أدلى الناخبون، السبت، بأصواتهم في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية والتي تعد آخر محطة في مسار بناء المؤسسات الديموقراطية للجزائر الجديدة. الانتخابات التي جرت أمس تعد ثالث انتخابات تجري في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن النظام السابق.حيث أجري استفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر 2020. وفي 12 جوان من السنة الجارية جرت انتخابات تشريعية مبكرة أسفرت عن تجديد نواب المجلس الشعبي الوطني. وفي تمام الثامنة صباحا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع بلديات الوطن أمام المواطنين لتمكين الناخبين من انتخاب ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة، بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات. فبولايات شرق البلاد، تميزت الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع، في أول انتخابات محلية تجري في ظل الدستور الجديد، بإقبال "متوسط" للناخبين، وسط إجراءات تنظيمية "محكمة". وبالوتيرة ذاتها، سارت مجريات عملية الاقتراع بالمنطقة الوسطى من البلاد، التي عرفت إقبالا متفاوتا للناخبين الذين قاموا بأداء واجب التصويت في ظل تطبيق "صارم" لإجراءات البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19. وعلى نفس الإيقاع، سارت العملية بالولايات الغربية، أين لوحظ إقبال "ملحوظ" للناخبين، مع تسجيل "تنظيم محكم واحترام للتدابير الوقائية" التي وضعت بغرض التصدي للفيروس. وبالجنوب، شرعت الأفواج الأولى من الناخبين في التوافد على مكاتب التصويت فور فتحها، في عملية تجري في ظروف تنظيمية "محكمة"، تحت أنظار الملاحظين الساهرين على ضمان شفافية الاقتراع. ولم يكن الأمر مختلفا بالنسبة لعاصمة البلاد، التي سجلت مراكز التصويت بها إقبالا "متوسطا"، وسط أجواء طبعها "التنظيم المحكم وتوفير كل الوسائل اللوجستية". للإشارة فإن العملية الانتخابية، عرفت ارتفاعا وتيرة توافد المسجلين بالقوائم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المسائية. وينتظر أن يتم اليوم الإعلان عن النتائج الرسمية المؤقتة من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي. .. العايب: محليات في ظل اقتراع غير مسبوق نوه أستاذ القانون ، علاوة العايب ، بالنظام الانتخابي الجديد "غير المسبوق" مشيرا إلى أنه في ظل الضمانات المتوفرة لا عذر للمواطن اليوم في المقاطعة. وقال العايب، في برنامج خاص للقناة الأولى السبت، إنه " لأول مرة تجرى المحليات في ظل اقتراع جديد غير مسبوق من خلال اعتماد القائمة المفتوحة وليست المغلقة التي عاثت في البلاد فسادا سياسيا بالدرجة الأولى ما يعني أن هناك حماية للعمل السياسي ، وتقريب للديمقراطية لأن المواطن اليوم ينتخب من يريده ولا يصوت عكس ما كان معمولا به في الماضي". واعتبر أن تجسيد القائمة المفتوحة يمثل طلبا حثيثا من الناخب الجزائري ليختار بنفسه من يمثله ، واصفا العملية السياسية بالمهمة ، " وبالتالي في ظل الضمانات المتوفرة لا عذر للمواطن اليوم في المقاطعة الانتخابية والعزوف السياسي والاستقالة السياسية".
