جودي يقدم عرضا حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012

قدم كريم جودي وزير المالية عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 ومتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، حسب بيان للمجلس.
أوضح وزير المالية، في عرض أمام أعضاء اللجنة برئاسة عبد القادر فضالة، أن هذا المشروع جاء للتكفل بالتدابير الحكومية المتخذة بعد إيداع قانون المالية الأولي لسنة 2012 والمتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية.
وأضاف البيان أن المشرع تكفل برفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15000 دينار من جهة والتقويم الإستثنائي المدرج بين 15 و50 بالمائة من المعاشات ومنح التقاعد المتراوحة ما بين 15000 دينار و40000 دينار من جهة أخرى".
وقال الوزير "إن هذا المشروع جاء أيضا لتعزيز التكاليف المشتركة للنفقات المحتملة تبعا لمراجعة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل مستواه من 15000 دينار إلى 18000 دينار ابتداء من الفاتح يناير 2012 ".