سينظم ملتقى دولي حول الاقتصاد الموازي اليوم بالجزائر العاصمة بمشاركة جامعيين وخبراء ومختصين أجانب وممثلين عن مؤسسات ذات خبرة في المجال. أوضح نادي "كار"، منظم التظاهرة بالشراكة مع وزارة التجارة، أن الملتقى يهدف إلى دراسة وتبادل ونشر المعلومات حول السياسات والبرامج والممارسات الناجعة التي بادرت بها بعض البلدان للخروج من الاقتصاد الموازي. كما يهدف الملتقى المنظم تحت شعار "سبل الانتقال إلى إضفاء الطابع الرسمي" إلى تقديم لمحة عن أشغال البحث الجارية في هذا المجال في الجزائر وشرح مخططات عمل مختلف المؤسسات المعنية بمسار إضفاء الطابع الرسمي فضلا عن التطرق إلى دور الحكومات والشركاء الاجتماعيين في تحسين المحيط المؤسساتي. وسيكون الملتقى فرصة لبعث مشروع "الكتاب الأبيض" حول السوق الموازية في الجزائر من إعداد مجموعة عمل (وطنية ودولية) في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وأكد نادي "كار" على ضرورة إجراء حصيلة للسوق الموازية في الجزائر، ملحا على أهمية الاستتفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. وأشار المصدر إلى أن "السلطات العمومية وأرباب العمل وجميع مكونات المجتمع الجزائري الأخرى يعون الأهمية القصوى لجعل معالجة الاقتصاد الموازي أولوية وطنية". وأعتبر أن الاقتصاد الموازي يؤثر على المواطنين والاقتصاد والتسيير والسكان بصفة عامة. وأكد أن "الربيع العربي جاء ليبرز الأثر الذي قد يكون للاقتصاد الموازي، سيما على الشباب الذين يمثلون أكثر من 60 بالمائة من سكان الجزائر". وأضاف أن الأحداث التي شهدتها الجزائر في بداية 2011 "تلزمنا بمقاربة جديدة وتشاورية للتطرق لمسألة الاقتصاد الموازي". وأشار مدير قسم الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إلى أن الاقتصاد الموازي في هذه المنطقة "أضحى متفشيا وعادة ما يكون مجهولا". وكان المسؤول أوضح أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الموازي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -خارج مجلس تعاون الخليج- "أكبر" من الاقتصاد الموازي في عدة بلدان من آسيا وأمريكا اللاتينية. وأوضح انه "في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -خارج مجلس تعاون الخليج- فإن الاقتصاد الموازي يقدر بحوالي ثلث الناتج المحلي الخام".
