وكلاء السيارات يطالبون بأوعية عقارية وخفض الرسوم لإقامة صناعة غيار السيارات

اشترط وكلاء السيارات المعتمدون بالجزائر على السلطات العمومية توفير شروط معينة، حتى يتسنى لهم إطلاق صناعة قطع الغيار، وتتمثل الشروط في توفير الأوعية العقارية وبأسعار مناسبة وخفض حجم الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
أثار وكلاء السيارات المعتمدون بالجزائر، في ندوة صحفية عقدت أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري تحضيرا للطبعة ال15 للصالون الدولي للسيارات، مشاكل يواجهونها لإقامة صناعة قطع غيار السيارات. ولخص رئيس الجمعية نور الدين حسايم المشاكل في إرتفاع سعر العقار على اعتبار أن هذا المجال يتطلب من الوكيل الحصول على مساحة كبيرة، كما أثار ايضا إشكالية إرتفاع حجم الرسوم الجمركية المفروضة على قطع الغيار، والتي تتراوح حسب المصدر بين 5 إلى 30 بالمائة ودعا الحكومة في هذا الشان الى خفض حجم الرسوم الحمركية المفروضة عليها.
ونفس الانطباع تحدث عنه مدير عام هيونداي الجزائر، عمر ربراب، الذي تحدث عن مشروع صناعة زجاج السيارات بالجزائر والذي سينطلق قريبا، وطالب المتحدث بضرورة توفير الحماية اللازمة لوكلاء السيارات لتمكينهم من اقامة صناعة لقطع الغيار، ما سيساهم بشكل كبير في القضاء على مشكلة قطع الغيار المقلّدة التي يشكو منها جميع وكلاء السيارات في الجزائر، بفعل الشروع في إنتاج هذه القطع من طرف منتجين جزائريين دون اللجوء إلى إستيرادها.
وكشف حسايم عن مساع يبذلها ممثلو العلامات الكبرى في صناعة السيارات، بغية اقامة صناعة قطع غيار السيارات للقضاء على مشكلة قطع الغيار، خاصة وان العملية سيرافقها خلق مناصب شغل بفعل استحداث وحدات لتصنيع قطع الغيار، وكذا تصنيع الزجاج وغيرها من المواد والصناعات المدمجة في هذا الاتجاه.
وستكون طبعة صالون السيارات لهذه السنة (بين 15 و25 مارس الجاري) مفتوحة امام المحترفين والجمهور، وتحت شعار "السلامة المرورية"، وسيشارك 53 عارضا وممثلا لكبرى العلامات الأوروبية.