4 آلاف مليار سنتيم تعويضا لمنتجي زيت المائدة عام 2021

أكّد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مادة الزيت متوفرة، وما يتم تداوله حول ندرتها، سببه المضاربة والأخبار الكاذبة، كما كشف أن الدولة، خصصت 4 آلاف مليار سنتيم عام 2021 فقط، لدعم هذه المادة، في شكل تعويضات لمنتجيها.

وأكد وزير التجارة، في حوار مع الاذاعة الأولى، وفرة جميع المواد الاستهلاكية، على غرار مادة الزيت، مؤكدا في سياق متصل، أن الأزمة الأخيرة، سببها المضاربة، والاحتكار، بالإضافة إلى الأخبار الكاذبة، والمغالطات المنتشرة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي .

وأوضح رزيق، أنّ السوق الجزائرية، تعرف وفرة في مختلف المواد، رغم الضغوط التي تحدث بين الحين والآخر، لأسباب غير موضوعية، في أغلب الحالات مشيرا، إلى وفرة مادّة زيت المائدة، بالنظر إلى حجم الإنتاج، الذي يفوق حجم الطلب وسيرتفع ذلك مع دخول مصنع جيجل مرحلة الإنتاج قريبا وهو ما سيسمح بتصدير هذه المادّة.

وأضاف المتحدث، أنّه في إطار دعم هذه المادّة، فقد بلغت القيمة المالية 40 مليار دينار أي ما يعادل 4 الاف مليار سنتيم خلال 2021، وجهت للمتعاملين في مجال إنتاج زيت المائدة كتعويضات.

كما طمأن وزير التجارة، أنّ الحكومة اتخذت كافة الإجراءات تحسبا لشهر رمضان لاسيما من خلال فتح أسواق جوارية في مختلف البلديات بأسعار تفاضلية، بالإضافة إلى تفعيل قانون مكافحة المضاربة.
من جهة ثانرة، أكّد رزيق، أنّ السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية، بدأت تعطي ثمارها وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.04 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2021.

وبدوره، أرجع رزيق، هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية، الذي شجّع التصدير خارج المحروقات ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين وهو ما انعكس إيجابا على الحركية الاقتصادية في مختلف الشعب، حيث حقّق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021 وهذا رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا حيث تمكنت الجزائر من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايير دولار وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال سنة 2022 بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.



الوسوم