سكيكدة.. تأخر تجسيد 116 مشروع استثماري بسبب قلة العقار

تسبب نقص العقار الموجه للاستثمار بإقليم ولاية سكيكدة في تأخر تجسيد 116 عملية استثمارية، حسب مصالح الولاية.
وأوضح المصدر أن هذه العمليات تتطلب وعاء عقاريا ب 362 هكتارا وأن تجسيد هذه الاستثمارات سيسمح باستحداث قرابة 8.500 منصب عمل مباشر. وأشار المصدر إلى أن ولاية سكيكدة تسعى لتخطي هذه المعوقات حيث قامت بالاتصال بالهيئات المركزية المختصة بغرض طلب إدراج 162 هكتارا تقع داخل إقليم بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة ضمن أملاك الدولة.
كما طالبت الجهات المختصة بتهيئة منطقتين صناعيتين جديدتين بكل من منطقة حجر السود ببلدية بكوش لخضر ومنطقة الماجن ببلدية الحدائق على 230 هكتار، حسبما استفيد من مصالح الولاية التي أكدت بأن الحكومة قد وافقت على هذا الاقتراح بخصوص هاتين المنطقتين الصناعيتين، حيث ستشرع "قريبا" الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالدراسات والتكفل بتهيئتهما .
من جهة أخرى، فقد اتخذت ولاية سكيكدة مجموعة من الإجراءات والتدابير قصد ترقية لاستثمار وتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتحريك التنمية المحلية.
وحسب المصدر فقد تقرر برسم سنة 2012 من جهة أخرى، وضع برنامج يهدف إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة بالولاية بغية تحسين مردودها عبر توجيهها وحثها على الانخراط في البرنامج الوطني للتأهيل الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفرع الشرق بعنابة.
وتم بالإضافة إلى ذلك تسجيل مشروع لمرافقة أصحاب المشاريع خلال كافة مراحل عملية إنشاء المؤسسة وهو الآن قيد الدراسة -حسب مصالح الولاية- التي أضافت أنه تم مؤخرا إنشاء لجنة ولائية للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار بهدف ترقية الاستثمار.
وفي ذات السياق، وبعد صدور قانون المالية التكميلي 2011 وما يتضمنه من تحفيزات وتسهيلات موجهة للمستثمرين تم تفعيل عمل اللجنة حيث تمت الموافقة على إنجاز13 مشروعا من المحتمل أن يسهم في استحداث 2.173 منصب عمل بغلاف مالي يفوق 17 مليار دج على مساحة 47 هكتار.
وأشارت مصالح الولاية إلى أن أكبر هذه المشاريع هو ذلك المتعلق بإنجاز مصنع لإنتاج الفولاذ و الحديد بمنطقة النشاط بعزابة (شرق سكيكدة) والذي حددت كلفته ب 8 مليار دج .
وفي آفاق سنة 2012 تتطلع ولاية سكيكدة لتشجيع الاستثمار وتدعيمه حيث تم في هذا الشأن فتح فرع خاص تابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وكذا إنشاء الصندوق الولائي للاستثمار.
للتذكير بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2011 عبر إقليم ولاية سكيكدة 8455 مؤسسة أي بنسبة نمو وصلت إلى 7,47 بالمائة مقارنة بسنة 2010، فيما وصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل عند نهاية هذه الفترة إلى 28.130 منصب عمل ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة9,55 بالمائة مقارنة بسنة 2010.