قضية عاشور عبد الرحمان.. سحب 1.2 مليار دينار يوميا في ظرف 18 يوما

كشفت أسئلة دفاع الطرف المدني (دفاع البنك الوطني الجزائري) في الشطرالثاني من الجلسة المسائية المخصصة لاستجواب عاشور عبد الرحمان المتواصلة بجنايات العاصمة أن عملية إختلاس أكثر من 21 مليار دج تمت في ظرف 18 يوما بمعدل 1.2 مليار دج يوميا. قال عاشور في رده على أسئلة الدفاع "يستحيل سحب 1.2 مليار دج من البنك الوطني الجزائري لان هذا يستدعي تصريح من المديرية العامة للبنك أو على الأقل استخدام شاحنة لنقل هذه الأموال وهو أمر مستحيل". واسترسل المتهم في اظهار أمام رئيس الجلسة أنه خبير في عالم المعاملات البنكية والشيكات مشيرا الى أن تجربته هذه تطلبت منه "أربع سنوات لكشف خيوط المكيدة المدبرة ضده".
واستدل ببعض الشيكات التي أبرز انه تم تضخيم قيمتها من خلال تقرير الخبرة مشيرا الى أن الصكوك المتعلقة باستخراج المبالغ الضخمة التي اختلست من البنك "لم يظهر أثرها الى اليوم". واستخلص المتهم أنه لم يقم بسحب الاموال والقضية "تحمل الكثير من اللبس والغاية منها توريطه لتغطية العجز المالي الذي حدث في البنك الوطني الجزائري سنة 1998 وقبل ذلك التاريخ والمقدر ب40 مليار دج .
وروى عاشور للمحكمة الطريقة التي اعتمدت في التزوير وذلك بسحب شيكاته التي استعملها سنة 2004 من الارشيف واضافة ارقام بهذه الصكوك وقال "لو تمكنت هذه الجهات من اخراج شيكات بالقيمة المختلسة من البنك سنة 1996 لقامت بذلك ولفقت لي التهمة كاملة ".
ويواجه المتهم عاشور الذي صدر في حقه سنة 2009 حكم أول ب18 سنةحبسا نافذا والمتهمون الآخرون وأغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري تهمة تكوين "جماعة أشرار وتبديد اموال عمومية". كما نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد وتزوير المحررات المصرفية وتهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية. وتعود وقائع القضية الى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة منذ سنة 2004 قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.