عدالة: عاشور عبد الرحمان وقع على 251 صك بمبالغ ضخمة في ظرف قياسي (متهم)

أكد المتهم عينوش رابح شريك المتهم الرئيسي في قضية اختلاس21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري اليوم الإثنين بمحكمة الجنايات الجزائر العاصمة أن المتهم عاشور عبد الرحمان وقع من المملكة المغربية على 251 شيك صدرت في ظرف وجيز و بمبالغ ضخمة.
وقال المتهم عينوش لدى استجوابه صباح اليوم من طرف رئيس محكمة الجنايات محمد رقاد أن "251 شيك تم اصداره في الفترة الممتدة ما بين فيفري و سبتمبر 2005 من تعاملات شركتي مامونة و ناتاسيم التي يعد عاشور عبد الرحمان مالكا لهما و ذلك بمبالغ ضخمة".
و اعتبر أن هذه التحويلات ل 251 صك "أمر غير طبيعي كونها صدرت في ظرف 18 يوما و منها ما وصل عددها 27 صكا بنكيا في اليوم". وعن علاقة المتهم الرئيسي بهذه الشيكات تبين خلال جلسة المحاكمة أن عاشور عبد الرحمان كان متواجدا بالمغرب عندما تم اصدار هذه الصكوك بحيث غادر أرض الوطن في 5 فيفري 2005 .
وأفاد عينوش رابح ان عاشور عبد الرحمان كان لديه "أعوان في الداخل و الخارج مهمتهم ايصال الشيكات اليه للتوقيع عنها." و في هذا الصدد قال المتهم : "كان عاشور يسير من بعيد و من قريب الشركات و الحسابات البنكية فهو لا يحتاج في التعاملات لوضع اسم أو مكان الموقع على الصك". كما تبين خلال الجلسة الصباحية وجود تواطؤ من موظفي البنك الوطني الجزائري المتهمين في القضية.
وأبرز عينوش رابح أن "20 مليار دج سحبت من البنك في ظرف شهر و الامر لا يحتاج كما قال، لرسالة مجهولة من أجل كشف الخلل في التعاملات البنكية". و من المنتظر أن تخصص الجلسة المسائية لاستجواب عاشور عبد الرحمان.
ويواجه المتهم عاشور عبد الرحمان الذي صدر في حقه سنة 2009 حكم أول ب18 سنة حبسا نافذا والمتهمون الآخرون وأغلبهم إطارات وموظفين سابقون بوكالات للبنك الوطني الجزائري تهمة تكوين "جماعة أشرار و تبديد اموال عمومية".
كما نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال و إصدار صكوك بدون رصيد و تزوير المحررات المصرفية و تهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية.
و تعود وقائع القضية حسب قرار الاحالة، إلى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة منذ سنة 2004 قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.