أكد يوسف سحيري كاتب الدولة، لدى وزيرة الثقافة والفنون المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، على أهمية إشراك الخبراء والمختصين والناشطين لتوحيد الرؤية قبل الشروع في إعادة صياغة قانون شامل يضبط النشاط السينمائي حيث يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الانتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية تلعب دورها الأساسي في بناء اقتصاد وطني قوي. دعا كاتب الدولة لدى وزير الثقافة والفنون خلال الاجتماع التشاوري والتنسيقي الخاص لمراجعة أحكام القانون رقم 03-11 المتعلق بالسينما والسمعي البصري والنصوص التطبيقية المتعلقة به، والذي يندرج ضمن النشاطات الرامية إلى بعث قطاع صناعة السينما، وشارك فيه الفاعلين في المجال السينمائي وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية، وممثل عن وزارة الاتصال وممثل عن سلطة الضبط السمعي البصري، أكد كاتب الدولة، إلى ضرورة إشراك الخبراء والمختصين والناشطين من أجل إعادة صياغة قانون شامل يضبط جميع مراحل النشاط السينمائي يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الانتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية تلعب دورها الأساسي من الجانب الاجتماعي الذي يكتسي أهمية بالغة في بناء اقتصاد وطني قوي. كان هذا الاجتماع التشاوري بمثابة فرصة تمكّن من خلاله المشاركون الحاضرون أو المشاركون عبر تقنية التواصل المرئي، من إبراز مختلف الاختلالات الموجودة في القانون الحالي والأمثلة سواءً في ثغرات قانونية أو مواد قابلة لأكثر من تأويل أو أخرى استلزم تحيينها لعدم تماشيها مع الواقع السينمائي، وطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم التي ستشكّل أرضية لسنّ قانون جديد يسمح للسينما الجزائرية بالارتقاء والتميز على الصعيدين الوطني والدولي. واختتم الاجتماع بالعديد من التوصيات أهمها تشكيل أفواج عمل مكلفة بعقد لقاءات دورية تُعقد على مستوى وزارة الثقافة والفنون، وذلك للخروج بتصور لمشروع نص قانوني شامل يضمن أرضية عمل ومناخ ملائم ومحفّز للاستثمار يرقى بالسينما الجزائرية إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطن الجزائري.
