مشروع قانون شامل للإرتقاء بالسينما الجزائرية

عقد ديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، اجتماعا مع الفاعلين في المجال السينمائي.
وحسب بيان للوزارة، ضم الإجتماع ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية، وممثل عن وزارة الاتصال، وممثل عن سلطة الضبط السمعي البصري.
ودار الإجتماع، حول التشاور والتنسيق الفعّال لمراجعة أحكام القانون رقم 03-11 المتعلق بالسينما والسمعي البصري والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
ويأتي ذلك، في إطار النشاطات الرامية إلى بعث قطاع الصناعة السينماتوغرافية.
وفي هذا اللقاء، أكد كاتب الدولة، على أهمية إشراك الخبراء والمختصين والناشطين لتوحيد الرؤية قبل الشروع في إعادة صياغة قانون شامل يضبط جميع مراحل النشاط السينمائي.
مضيفا إن هذا القانون يجب أن يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الانتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية، تلعب دورها الأساسي من الجانب الاجتماعي الذي يكتسي أهمية بالغة في بناء اقتصاد وطني قوي.
وكان هذا الاجتماع التشاوري فرصة تمكّن من خلاله المشاركون الحاضرون أو المشاركون عبر تقنية التواصل المرئي، من إبراز مختلف الاختلالات الموجودة في القانون الحالي.
سواءً في ثغرات قانونية أو مواد قابلة لأكثر من تأويل أو أخرى استلزم تحيينها لعدم تماشيها مع الواقع السينمائي.
كما طرح المشاركون، انشغالاتهم واقتراحاتهم التي ستشكّل أرضية لسنّ قانون جديد يسمح للسينما الجزائرية بالارتقاء والتميز على الصعيدين الوطني والدولي.
واختتم الاجتماع بالعديد من التوصيات أهمها تشكيل أفواج عمل مكلفة بعقد لقاءات دورية تُعقد على مستوى وزارة الثقافة والفنون.
ويأتي ذلك، للخروج بتصور لمشروع نص قانوني شامل يضمن أرضية عمل ومناخ ملائم ومحفّز للاستثمار يرقى بالسينما الجزائرية إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطن الجزائري.