تم، الى حد الآن، رفع حطام 180 سفينة من أصل 570 سفينة مهملة وغارقة تم إحصائها على مستوى كافة موانئ الصيد البحري الوطنية، حسبما كشف عنه، الثلاثاء، مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، شريف قادري. وأوضح السيد قادري خلال عملية مواصلة إزالة حطام السفن والبواخر المهملة المتواجدة بميناء الصيد البحري بالعاصمة، التي جرت تحت إشراف والي ولاية الجزائر، أحمد معبد، ان "إزالة حطام السفن سيسمح بتوفير أماكن الرسو داخل الموانئ وكذلك على مستوى اليابسة لاستغلالها في النشاطات المختلفة للصيد البحري وخلق مناصب شغل جديدة". وفي هذا الصدد، اكد المسؤول انه "تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية"، مذكرا بأن العملية انطلقت شهر يونيوالفارط، بالنسبة لولاية الجزائر، على مستوى ميناء "الجميلة". وبالنسبة لميناء الصيد البحري بالجزائر العاصمة، كشف المسؤول انه تم رفع حطام 18 سفينة من اصل 20 سفينة مهملة وغارقة تم إحصائها من قبل اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض"، موضحا ان "حطام السفن المصنوعة من مختلف المواد كالخشب والبوليستر تم رفعها كليا ولم يتبقى سوى سفينتين من الفولاذ غارقتين في ميناء الجزائر". وفي هذا الشأن، طمأن السيد قادري ان "كل الإجراءات اتخذت من اجل تقطيعها ورفعها وبذلك تكون مصالح الصيد البحري قد قضت نهائيا على كل ما يمثل حطام سفن على مستوى موانئ الولاية". كما اشار الى وجود عمليات أخرى في الميناء تتمثل في رفع حطام رصيف عائم قديم واستبداله برصيف جديد من أجل تنظيم مخطط الرسو على مستوى الميناء. من جانب آخر ذكر المسؤول بالانعكاسات السلبية لهذه السفن على الملاحة خاصة منها الغارقة في أحواض الميناء حيث "تتسبب في تلويث المحيط بالإضافة الى تشويه البيئة" حسبه. وفي هذا الشأن أوضح ان "كل الإجراءات قد اتخذت للتخلص من هذه الظواهر السلبية بعد الاعذارات التي قدمها الميناء لأصحاب هذه السفن"، مما استدعى، حسبه، "اتخاذ إجراءات للرفع الفوري لهذه السفن وتوجيهها الى مركز الردم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية". من جانبه ، اكد والي الجزائر العاصمة أن "هذه العملية متواصلة الى غاية استخراج كل الحطام المتواجد عبر كل الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري بالولاية"، لافتا الى أن "بعض السفن الغارقة يعود تاريخها الى الثمانينات". وعليه، شدد معبد على ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة متواصلة ودائمة لتفادي تراكم هذا الحطام في الموانئ نظرا لما تشكله من مخاطر على البيئة والعاملين بالملاحة والصيد البحري".
