مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2022

صادق أعضاء مجلس الأمة، الإثنين، بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وجرى التصويت في جلسة علنية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب التصويت، أوضح وزير المالية، أنّ الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يهدف بالأساس إلى إدراج إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية 2022، والتي طرأت على تأطير الاقتصاد الكلي والمالي بالمقارنة مع التدابير الواردة في قانون المالية الأولي لسنة 2022، في ظل تسجيل زيادة في الواردات السلعية بنسبة 3.8 بالمائة، والتكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية في ميزانية التسيير بمبلغ يُقدّر ب 1.385 مليار دج، إلى جانب تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي الاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دج.. لافتاً إلى أنّه، وبالنظر إلى هذه المؤشرات الجديدة، فمن المتوقع، أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي نهاية سنة 2022، بزيادة 40.4 بالمائة، على أن تبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار بارتفاع 15 بالمائة.. فيما سيصل رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إلى ما يربو عن 983 مليون دولار وبتحسن احتياطي الصرف الذي سيرتفع إلى 46،28 مليار دولار أمريكي. مردفاً بأنّ نص القانون هذا يتوقع نسبة نمو تصل إلى 3،44 بالمائة ونمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات إلى 4،3 بالمائة.
وزير المالية أكّد بأنّ نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يُركز بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية تستجيب للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاتكال على المحروقات، ناهيك عن الحفاظ على دعم الدولة للفئات الهشة وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين.
كما لفت ممثل الحكومة، إلى أن إيرادات الميزانية من المرتقب أن ترتفع بنسبة 23،2 بالمائة لتبلغ إلى 7000.8 مليار دج، وبما في ذلك الجباية البترولية إلى 3.212 مليار دج والموارد العادية إلى 3.788 مليار دج.. فيما ستصل نفقات الميزانية إلى 11610 مليار دج في قانون مشروع القانون التكميلي بارتفاع قدره 1.752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022.
أمّا فيما يتعلق بالنفقات.. فقد أوضح بأنها تتوزع إلى 7.697 مليار دج لنفقات التسيير بزيادة تقدر ب 1.385 مليار دج، وهي تتكفل أساسا بالمساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب والاعتمادات الأساسية التي تهدف الى تغطية منحة البطالة.. كما ستشمل إعادة تقييم النقاط الاستدلالية لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وديون هيئة الضمان الاجتماعي، والأثر المالي المتعلق بإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني.. فيما تضمنت نفقات التجهيز ميزانية قدرها 3.913.17 مليار دج بزيادة 366 مليار دج، والتي ستغطي خصوصا البرنامج التكميلي لفائدة بعض الولايات والاعتمادات لفائدة قطاع الصحة بعد رفع التجميد عن مشاريع المنشآت القاعدية.
كما يتوقع تسجيل عجز اجمالي للخزينة قدره 5.467 مليار دج، ويمثل هذا العجز 22.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي بارتفاع طفيف في عجز الخزينة بلغ 538 مليار دج مقارنة بقانون المالية لسنة 2022.
وزير المالية، أبرز بأنّ القانون هذا جاء حاملاً جملة من التدابير التشريعية الهادفة لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإضفاء للتجانس على الإجراءات وتبسيطها.. ناهيك عن كونه لا يتضمّن أيّ ضرائب جديدة، أو أعباء ضريبية إضافية، كما تم منح تدابير تحفيزية في إطار الأراضي المستصلحة حديثا وتأطير جمع الحبوب، الى جانب تعزيز الاستثمار في النقل البحري والجوي.
وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية، أدرجت تدابير لإعفاء عمليات استيراد وبيع السكر الخام والسكر الأبيض من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة وإعادة النظر في بعض الرسوم المتعلقة بالمؤسسات الناشئة ومعدات الحاسوب لتطوير الاقتصاد الرقمي والهواتف النقالة ومعدات الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي.
من جهة أخرى، أفاد الوزير أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن تدابير تسمح بالتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي كانت محل أحكام نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد مؤكداً بأنه تضمن تدابير تتكفل بمنحة البطالة التي تم تعديل مقاييسها وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية كما تضمن أيضاً الإعفاء من الرسم الجزافي الخام المطبق على السلع المستوردة عن طريق الطرود البريدية والبريد السريع وتبسيط إجراءات اقتناء السكنات الاجتماعية الإيجارية.
عقب فراغ وزير المالية من تقديم نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، أوضح مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عبد الرحمان قنشوبة بأنّ هذا النص يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى الدفع بالديناميكية الاقتصادية الوطنية نحو نجاعة أفضل.. وضبط وتعزيز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.. مع الدعوة إلى ضرورة رقمنة مصالح قطاع المالية، وكذا تزويد الولايات المستحدثة بالإمكانيات والوسائل البشرية والمادية، فضلاً عن رفع التجميد عن مشاريع التجهيز، وذلك مراعاة للوضعية المالية للبلاد..
وفي ختام الجلسة، وعملاً بأحكام المادة 142 من الدستور والمادة 37 من القانون العضوي 16-12 الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة والمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع (بواقع 122 صوت بنعم من أصل 123، وامتناع عضو واحد) على نصّ هذا القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.