ولد خليفة يدعو إلى "حوار وطني" معمّق بين التشكيلات السياسية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أن الرهانات والتحديات التي تنتظر الجزائر تقتضي "تعميق" الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان.
قال ولد خليفة، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس، أمس، أن الرهانات والتحديات التي تنتظر البلاد فيما تبقى من هذا العقد "تقتضي منا تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية او امتنعت أو أرجت مشاركتها".
ودعا رئيس المجلس بالمناسبة "أهل الرأي والتجربة من الساسة والمفكرين والمبدعين ومنظمات المجتمع المدني بدون تمييز الى الإسهام في التشخيص والتصور واقتراح الحلول للقضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع".
ونفى وجود أية نية في رئاسة المجلس وهيئاته "لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته"، مبرزا أن تعدد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات من مختلف الأحزاب تجعل المجلس الشعبي الوطني "مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية.
ونظرا لتزامن دورة الخريف هذه والدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات أكد المتحدث قائلا: "نحن لا نتهم أحدا إذا قلنا أن تلك الوتيرة كانت في حدها الأدنى إذ يرى البعض أن لحالة البيات (السبات) أسباب موضوعية ولا تخص بلادنا وحدها ولا تعكس حالة الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي بعد أن اجتازت الجزائر بنجاح مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا".
ويرى ولد خليفة ان اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير الحر عن وجهات النظر ظاهرة "صحية" ودليل على اهتمام المواطنين ووسائط الإعلام بالشأن العام.
وفي معرض حديثه عن جدول عمل هذه الدورة، ذكر ولد خليفة ان ثمة العديد من المشاريع والجلسات "الهامة" تنتظر المجلس، منها مشاريع قانون المالية لسنة 2013 وتسوية الميزانية لسنة 2010 وقانون تنظيم مهنة المحاماة إضافة إلى مشروع يتمم ويعدل قانون أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات وذلك المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية...
وأكد أن مشروع الدستور الجديد وما سيطرأ عليه من تعديلات سيكون من بين المشاريع التي تحظى باهتمام أعضاء المجلس ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الرأي العام.
ولم يفوت رئيس الغرفة السفلى للبرلمان فرصة إفتتاح الدورة الخريفية ليؤكد على "اهمية" التشاور والتنسيق باعتبارهما من "أسس العمل التي تجمعنا بمجلس الأمة على ضوء المهام والصلاحيات المخصصة للغرفتين حسب دستور الجمهورية والقانون العضوي في صورتهما الراهنة".
وذكر ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني بكل مكوناته السياسية، أغلبية وأقلية، "حريص" على النهوض بمهامه المتمثلة في المناقشة المعمقة للمشاريع والمبادرة أيضا باقتراح مشاريع القوانين التي تتطلبها مختلف قطاعات الدولة ومساءلة ممثليها كلما كان هناك داع لذلك. وعبر رئيس المجلس قبل هذا عن تضامن الشعب مع الدبلوماسيين المختطفين أفريل الفارط شمال مالي وعن تعاطف كل النواب والهيئات المعنية مع عائلاتهم.