"البرلمان يولي اهتماما كبيرا للتعديلات التي ستطرأ على الدستور"

دعا إلى تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية، ولد خليفة:

أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، إلى الاهتمام الكبير الذي ستوليه هيئته ونوابها إلى مشروع الدستور الجديد، كما عبّر ولد خليفة عن تضامن الشعب مع الدبلوماسيين المختطفين منذ شهر أفريل الفارط شمال مالي، وقال إن جميع نواب البرلمان والهيئات المعنية تعبر عن تعاطفها مع عائلات هؤلاء الدبلوماسيين كما تمنى أن يعودوا سالمين وآمنين إلى أهاليهم ووطنهم.
أكد ولد خليفة في كلمة ألقاها أمس في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس أن الرهانات والتحديات التي تنتظر الجزائر تقتضي ”تعميق” الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية أو امتنعت أو أرجات مشاركتها، داعيا ”أهل الرأي والتجربة من الساسة والمفكرين والمبدعين ومنظمات المجتمع المدني بدون تمييز إلى الإسهام في التشخيص والتصور واقتراح الحلول للقضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع”. وأوضح ولد خليفة أنه لا يوجد أية نية في رئاسة المجلس وهيئاته ”لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته”، مبرزا بأن تعدد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات من مختلف الأحزاب تجعل المجلس الشعبي الوطني ”مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية تبرهن عن نضجها بالالتقاء في خلاصات توافقية هدفها الأول والأساسي هو خدمة الوطن”.
ونظرا لتزامن دورة الخريف هذه والدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات، أكد المتحدث قائلا ”نحن لا نتهم أحدا إذا قلنا بأن تلك الوتيرة كانت في حدها الأدنى إذ يرى البعض أن لحالة البيات أسباب موضوعية ولا تخص بلادنا وحدها ولا تعكس حالة الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي بعد أن اجتازت الجزائر بنجاح مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا”. ويرى ولد خليفة أن اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير الحر عن وجهات النظر ظاهرة ”صحية” ودليل على اهتمام المواطنين ووسائط الإعلام بالشأن العام. وفي معرض حديثه عن جدول عمل هذه الدورة ذكر رئيس البرلمان أن هناك العديد من المشاريع والجلسات ”الهامة” التي تنتظر المجلس منها مشاريع قانون المالية لسنة 2013 وتسوية الميزانية لسنة 2010 وقانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافة إلى مشروع يتمم ويعدل قانون أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات وذلك المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، كما أكد بأن مشروع الدستور الجديد وما سيطرأ عليه من تعديلات سيكون من جهته من بين المشاريع التي تحظى باهتمام أعضاء المجلس ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الرأي العام.