يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط عمل حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء المقبل في جلسة علنية حسب بيان صادر عن المجلس، حيث سيشرع النواب في مناقشة مخطط عمل الجهاز التنفيذي في اليوم ذاته على أن تستمر المناقشات والمداخلات إلى غاية الأحد 30 سبتمبر حسب نفس المصدر. تخصص الجلسة المسائية لرؤساء الكتل البرلمانية، فيما يرد الوزير الأول في جلسة علنية حددت يوم 02 أكتوبر. وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد عقد اجتماعا أول أمس برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة خصص لدراسة بندين يتعلقان ب"ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة القادمة وإقرار مذكرة خاصة بمناقشة مخطط الحكومة. ومعلوم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعاد ترتيب أولويات عمل حكومة عبد المالك سلال، مقارنة بسابقتها التي قادها احمد أويحيى، فقد أبعدت الملفات السياسية عن عمل الجهاز التنفيذي الجديد ووجّه مخطط العمل نحو الملفات الاجتماعية والاقتصادية على اعتبار أن الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية ظلتا في الآونة الأخيرة المعضلة التي نتج عنهما غليان في الشارع العريض. ومن هنا فقد عمد إلى حكومة سلال بعث ملفات السكن والتشغيل ومكافحة مظاهر الانفلات الاجتماعي وإعادة تنظيم الحياة العامة وبعث هيبة الدولة في الشارع الذي أصبحت تتحكم فيه عصابات مثيرة الفوضى في كل الميادين. أما على الصعيد الاقتصادي فان حكومة سلال التي توصف بحكومة الاستمرارية مطالبة بإعادة الحركية لعجلة الاقتصاد الوطني التي لم تتمكن من الدوران خارج قطاع المحروقات وفي إطار الاستيراد، في ظل غياب الإنتاج الوطني وضعف الاستثمارات الأجنبية المنتجة بطريقة مباشرة. أما في مجال الخدمات العمومية، فان حكومة سلال مدعوة حسب توجيهات رئيس الجمهورية للعمل من اجل أخلقة الحياة العامة ورفع القيود البيروقراطية عن عمل الإدارة، وتفعيل الحوار الاجتماعي والإصغاء للمواطنين وانشغالاتهم. ويرتقب أن تكون مناقشات مخطط عمل الحكومة فرصة للنواب والبرلمان بنسخته الجديدة لإثبات تمسكه بانشغالات المواطنين وإعطاء وتغيير النظرة السلبية عن النواب التي التصقت بهم في العهدات السابقة، خاصة وان هناك العديد من وجوه المعارضة متمسكة بموقفها تجاه البرلمان الحالي. ويتوقع مراقبون أن تستغل المعارضة المتواجدة بالمجلس فرصة مناقشة عمل الحكومة لإعلان انطلاق حملة انتخابية مبكرة للمحليات المرتقبة في29 نوفمبر القادم.
