بتعليمة وزارية..منع بَرمَجة وبَث الأغَانِي المبتذلة في كُل الفَعاليَات الثَّقَافِية

أصدرت وزارة الثقافة والفنون السبت، تعليمة إلى مسؤولي القطاع، تَنُصّ عَلَى مَنعِ بَرمَجة وبَث الأغَانِي المبتذلة في كُل الفَعاليَات الثَّقَافِية.
التعليمة، التي حملت توقيع الوزيرة صورية مولوجي، وجهت إلى كل المسؤولين في القطاع، جاءت بعد استفحال ظاهرة انتشار التجاوزات اللاأخلاقية في كلمات بعض الأغاني الجزائرية المسجلة والمذاعة بعشوائية. والمضللة لمختلف فئات المجتمع ولاسيما الشباب والناشئة من خلال نشر الابتذال والانحراف. وما إلى ذلك من آفات على غرار الأغاني التي تشجع على العنف والجريمة في الشارع. أو في العائلة أو في الوسط المدرسي والجامعي.
بالإضافة إلى التحريض على تعاطي المخدرات والتشجيع على الهجرة غير الشرعة التي أصبحت بوابة عدمية للموت. وكذا الوقوف على العديد من الظواهر السلبية والمشينة ليس فقط للذائقة الفنية. بل أيضا لما يرجى من الشباب الجزائري بغية رفع التحديات الكبرى.
كما جاء هذا القرار، تحقيقا للبند الرابع من التزامات رئيس الجمهورية الذي ينص على أخلقة السياسة والحياة العامة. إضافة إلى توجيهه الأخير المتعلق بقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما. وقصد المعالجة والحد من هذا الإنفلات المهدد لقيم المجتمع الجزائري. وبالعودة إلى المادة الثانية في مهام المجلس الوطني للفنون والآداب التي تنص على العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان.
وإلى جانب الضوابط القانونية لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تحرص على عدم السماح لكل ما يخالف قيم وثوابت المجتمع الجزائري. تماشيا مع القانون الذي يعاقب على الإعتداء على الآداب العامة. وما يمس بالقيم والثوابت المعبرة عن هويتنا وأصالتنا.
وأهابت الوزارة، بكل المسؤولين في قطاع الثقافة والفنون بعدم برمجة وبث ونشر هذه الأغاني في الفعاليات الثقافية. قصد وقف هذا الانفلات والحد من انتشاره في أوساط الناشئة والشباب .حماية لهذه الشريحة أولا وحرصا على الارتقاء بالذائقة الفنية من التشويه والتضليل. ودفعا بشباب الجزائر نحو المواطنة الراشدة بما يخدم البلاد ويسهم في تنميتها وازدهارها.
وفي الأخير، أكدت وزارة الثقافة والفنون أنها لن تتهاون في سبيل ترسيخ هذا الإجراء. وذلك باستعمال كل ما يخوله القانون في هذا الشأن على غرار سحب بطاقة الفنان من طرف المجلس الوطني للفنون الآداب. وتطبيق كل التدابير القانونية السارية المفعول.