برمجت محكمة الدليل الرويبة قضية متقاعد كان يعمل بإحدى المؤسسات العمومية الخاصة بتوفير وتوزيع السكن، توبع بجنحة النصب والاحتيال في حق شخص أوهمه بتوفير له سكن وظيفي مقابل مبلغ من المال. وحسب ما جاء في المحاكمة، فان الضحية يعاني من أزمة سكن حادة منذ سنوات عديدة، التقى بالمتهم وعرض عليه إيداع ملف السكن بحكم لديه وساطة مع أعضاء اللجنة المكلفة بمنح السكنات الوظيفية، حينها طلب منه تسليمه مبلغ 76 مليون سنتيم وسلمه له على دفعتين وذلك بتاريخ 2007 ومنذ ذلك الوقت وهو ينتظر دون جدوى بخصوص ملفه وفي كل مرة يطلب منه الانتظار إلى غاية ديسمبر 2011، أين تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن يشكو فيها المتهم النصب والاحتيال عليه. وأنكر المتهم ما نسب إليه من تصريحات ونفى انه تسلم المبلغ من الضحية غير أن القاضية واجهته بالشاهد الذي حضر الجلسة وأكد أن المتهم سلم له المبلغ المذكور من الضحية مقابل توفير له سكن. دفاع المتهم ركز في القضية على تقادم وجه الدعوى، حيث أن الوقائع حدثت سنة 2007 في حين تم إيداع الشكوى سنة 2011 من طرف الضحية. وأجلت المحكمة النطق بالحكم بالحكم للأسبوع المقبل .