أكد تقرير للأمم المتحدة أن القرارات التي تقيد تعليم وعمل المرأة الأفغانية تهدد بتخفيض المساعدات الدولية يترتب عنها عواقب وخيمة على البلاد، على الرغم من ظهور نتائج إيجابية في المؤشرات الاقتصادية في عام 2022 تبقى معدلات النمو دون المستويات المطلوبة للخروج من فخ الفقر في أفغانستان. وأظهرت نتائج أحدث الدراسات لاقتصاد أفغانستان، أنه بدون استمرار تعليم الفتيات واستعادة حق المرأة في العمل ستبقى آفاق التعافي قاتمة. وتوضح مخرجات تقرير "الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان لعام 2023" الذي صدر في العاصمة الأفغانية كابول من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وحصلت "القدس العربي" نسخة منه، كيف انهار الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 في المائة بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في عام 2021 مما أبقى أفغانستان ضمن لائحة أفقر دول العالم. ورغم توفر علامات انتعاش اقتصادي في عام 2022، مثل استقرار سعر الصرف وازدياد الصادرات وارتفاع الطلب على العمالة وانخفاض معدلات التضخم، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 3.6٪ في عام 2022. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في أفغانستان عبد الله الدردري: "ساهم استمرار تدفق المساعدات الخارجية والتي بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2022 في تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان. وساهمت الأممالمتحدة بحسب المعطيات التي حصلت عليها "القدس العربي"، بمبلغ 3.2 مليار دولار من إجمالي 3.7 مليار دولار من المساعدات الخارجية لأفغانستان في عام 2022. ووصلت مساعدات الأممالمتحدة بشكل أو بآخر مباشرة إلى 26.1 مليون أفغاني وساهمت في استقرار سعر الصرف وكبح التضخم والتأثير المباشر على المؤشرات الاقتصادية الأخرى. ويتوقع التقرير الأممي الأخير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المائة إذا بقي مستوى المساعدات الخارجية عند مستوى 3.7 مليار دولار. وحسب خبراء الأممالمتحدة، فإن آفاق الانتعاش الاقتصادي ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل خاصة إذا تم إيقاف أو تخفيض المساعدات الخارجية نتيجة لسياسات طالبان التقييدية على المرأة في أفغانستان. وقالت كاني ويغناراجا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "لن يكون هناك انتعاش مستدام بدون المشاركة الفاعلة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة".
