الجزائر ستتسلم رئاسة المنظمة للمنظمة الإفريقية للتأمينات

* خبراء من 70 دولة يبحثون تحديات التأمين والأمن الغذائي في إفريقيا
ستشهد الندوة ال49 والجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للتأمينات التي ستنطلق اشغالها رسميا، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مشاركة قياسية حيث يرتقب تسجيل نحو 1.800 مشارك من 70 بلدا لبحث تحديات التأمين والأمن الغذائي في افريقيا، حسبما أكده الأحد المنظمون.
وأوضح رئيس اتحاد شركات التامين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، خلال ندوة صحفية، نظمت بمناسبة انعقاد هذا الحدث، ان هذه اللقاء سيعقد بمشاركة 1780 مندوبا يمثلون مختلف فروع صناعة التأمين وإعادة التأمين منهم 1.100 مشارك يمثلون 70 بلدا، لافتا إلى أن الدورة ال48 التي جرت بكينيا العام الفارط عقدت بمشاركة 1500 مندوب.
وأضاف بن ميسية ان تنظيم هذه الندوة التي تعقد تحت شعار "مساهمة التأمين في تحديات الامن الغذائي في القارة الافريقية" -وتدوم أربعة أيام- يأتي في إطار خطة الاتحاد للمساهمة في حضور الجزائر واحتضانها الفعاليات الاقتصادية ذات البعد الدولي "وهوما يدعم حضور الجزائر في القارة الافريقية".
كما أبرز أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الفعالية إلى "ترقية مكانة السوق الجزائري للتأمينات على المستوى الدولي مع اغتنام فرصة حضور كبار المهنيين ورؤساء شركات التأمين والاخصائيين لتقاسم الخبرات والتجارب وتحيين المعارف والسماح لإطاراتنا بالاحتكاك مع نظرائهم الدوليين".
وأكد المتحدث أن المشاركين في هذا الحدث المالي الدولي سيبحثون آفاق صناعة التأمين وإعادة التأمين في القارة على ضوء التحديات والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الجارية في العالم، لا سيما التباطؤ الاقتصادي العالمي وتسارع التضخم والتغيرات المناخية مع تقديم الحلول التأمينية بالمناسبة.
وقال بن ميسية بهذا الخصوص"ان قطاع التأمينات يملك الآليات والحلول للمخاطر المستجدة وهناك إرادة من خلال الندوة لتطوير شراكات مع الدول الافريقية أو عبر الجمعية العامة للمنظمة التي تحصي في عضويتها 371 شركة تأمين وإعادة تأمين".
وعن سؤال بخصوص وضعية قطاع التأمين في القارة الإفريقية الذي يعاني من قلة مساهمته في النمو الاقتصادي أوضح مسؤول الاتحاد أن الصناعة التأمينية في إفريقيا برغم الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها غير أنها لا تساهم سوى ب1 بالمائة من رقم أعمال القطاع ككل عالميا وان التأمين الفلاحي لا يمثل سوى 4 بالمائة من حجم السوق الافريقي.
ويرجع الخبراء- يتابع بن ميسية- هذا الوضع إلى قلة الثقافة التأمينية الناتجة بدورها عن أسباب اقتصادية وثقافية خاصة بالقارة وضعف المداخيل مؤكدا أن القطاع عبر شركات التأمين له حلول لمواجهة هذا الوضع من خلال المنتجات التأمينية المتناهية الصغر ومقترح إنشاء أنظمة تأمينية بين القطاعين العمومي والخاص تسمح للدولة بدعم وتشجيع المواطنين والمتعاملين على اكتتاب عقود تأمين.
وأضاف ان رقم اعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا سجل العام الفارط نحو70 مليار دولار وهوما يعد مبلغا قليلا مقارنة مع القدرات التي تزخر بها القارة.
.. الجزائر ستتسلم رئاسة المنظمة
وسيتطرق المؤتمرون أيضا إلى تطوير التأمين على الكوارث الطبيعية لافتا بهذا الخصوص إلى أن نظام التأمين الجزائري المتعلق بهذه الشعبة والذي تم تفعيله سنة 2003 يجب ان يعاد النظر فيه "كونه لم يعط النتائج المرجوة"، موضحا أن السلطات العمومية برمجت إدخال تعديل على الأمر المتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية.
وحسب بن ميسية فقد سجل قطاع التأمينات في الجزائر سنة 2022 رقم اعمال بنحو155 مليار دج بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 6 بالمائة مقارنة مع 2021 وهي نسبة "لا بأس بها ومرشحة للارتفاع مع الانتعاش الاقتصادي المسجل"، مضيفا بالمقابل ان شركات التأمين الجزائرية عليها ان تحضر نفسها لولوج الاسواق الاجنبية، لاسيما الافريقية مستقبلا خاصة لمرافقة المستثمرين والمصدرين الوطنيين.
من جهته أبرز حسان خليفاتي نائب رئيس الاتحاد أهمية مثل هذه الندوات حيث انه يأتي بعد احتضان الجزائر للدورة ال33 للجمعية العربية للتأمينات (بوهران) التي شهدت مشاركة قياسية أيضا وهوما شأنه "ان يعطي إضافة لاطاراتنا وخبرائنا ولصورة الجزائر أيضا على الصعيدين القاري والدولي".
وأوضح ان تنظيم الندوة في الجزائر يأتي في سياق عودة الجزائر إلى مكانتها الافريقية في السنوات الأخيرة، مؤكدا ان محور اللقاء الذي يركز على الامن الغذائي "يتماشى والخيارات الاستراتيجية التي تسعى الجزائر إلى تجسيدها الا وهي الأمن القومي والأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن الرقمي".

كما أفاد خليفاتي ان تسلم الجزائر للرئاسة السنوية للمنظمة خلال أشغال الجمعية العامة ستكون فرصة لتجسيد ومتابعة التوصيات التي ستخرج بها الندوة والتي ستكون ذات طابع عملي.
ولفت المتحدث من جانب آخر إلى انه بالنظر إلى ضعف التأمين الفلاحي الذي لا تتعدى نسبته 2 بالمائة من إنتاج القطاع بالجزائر من الضروري على شركات التامين والسلطات العمومية التدخل لاستحداث آليات قانونية وتأمينية للتأمين على الأخطار الفلاحية، لا سيما المتعلقة منها بالكوارث الطبيعية والمناخية.
ووفق برنامج الندوة فستركز الجلسات على جملة من المحاور منها مواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، وتطوير التأمين المتناهي الصغر، وتطوير التشريعات لتسهيل الولوج إلى المنتجات التأمينية.
وستعقد الجمعية العامة للمنظمة يوم الأربعاء المقبل على أن تجرى اجتماعات أخرى على هامش الندوة والتي تخص أساسا جمعية المكونين الأفارقة في مجال التامين، واجتماع لجمعية شركات إعادة التأمين وكذا اجتماع آخر للمتعاملين في مجال التأمينات في القارة.