ناصر الريس: ندوة الجزائر ستكون حاسمة في مسار مقاضاة الكيان

شدّد ناصر الريس مستشار وزير العدل الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنّ ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني" التي ستحتضنها الجزائر هذا الخميس، ستكون حاسمة في مسار مقاضاة الكيان.
وأبرز الريس، لدى حلوله ضيفاً على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنّ ندوة الجزائر ستضع الفاعلين في الخطوة رقم 1 للآليات العملية، مسجّلاً أنّ وقاحة دولة الاحتلال وتصريحات النازيين الصهاينة، وفّرت مادة قانونية في غاية الأهمية تتعلق بالأدّلة على التهجير القسري للفلسطينيين، وتحدي الكيان للعالم والتدمير المُمنهج.
وأوضح الريس أنّ الندوة ستضع خارطة طريق لتحقيق المساءلة عن الجرائم المقترفة، وستشكّل مادة للتوجه على صعيد المحكمة الجنائية الدولية، وعلى صعيد الدول التي فتحت قضاءها للنظر في جرائم الحرب ضدّ الإنسانية.
لا نريد مضاعفة حالة الإحباط لدى الفلسطينيين
أشار الريس إلى أن ندوة الجزائر ستهتمّ بمحور التوثيق للإجرام الصهيوني، وتحديد الملفات الأكثر قوة التي سيتمّ التحرّك بها، والتي يصعب على الاحتلال الصهيوني التنصّل منها، وحتى لا نزيد مضاعفة حالة الإحباط لدى الفلسطينيين.
وأحال على إمكانية استثمار "الآليات القانونية المتاحة لدى المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الداخلي لعدّة دول، فضلاً عن الدول الأطراف في اتفاقية جنيف، وهي جميعاً مُلزمة بفتح قضاءها للنظر في الانتهاكات الصهيونية الجسيمة وجرائم الحرب المرتكبة بحقّ الفلسطينيين، كما أشار الريس إلى إمكانية استخدام محكمة العدل الدولية في جريمة الإبادة على وجه التحديد".
وبمقابل أسفه لكون المحكمة الجنائية الدولية هي "محكمة للفقراء والأفارقة"، أوعز المسؤول الفلسطيني: "نحن نريد أن نكسر هذه الحلقة، لأنّ القضاء يجب أن يكون قضاءً أممياً ودولياً، وأن يتعامل مع الجميع بالدرجة نفسها، وأن لا يميّز بين ضحايا العالم الثالث والعالم الغربي، لكن الولايات المتحدة ستقوم بخطوات سياسية لإجهاض كل محاولة جادة لمساءلة الكيان".
استقلال فلسطين مرتبط بالجزائر
كما ركّز الخبير القانوني الفلسطيني على أنّ استقلال فلسطين مرتبط بالجزائر، وإعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر عام 1988، خطوة تسجّل للجزائر، مثلما يسجّل للجزائر أيضاً دورها في تفعيل المساءلة القانونية والقضائية لمجرمي الحرب الصهيونية.
وثمّن الرئيس وجود استيراتجية تتبناها الجزائر وفلسطين وأحرار العالم، على نحو سيسمح بتحديد الخطوات والآليات الممكنة التي تضمن عدم إفلات الكيان من العقاب، وهي خطوة في غاية الأهمية تضع حداً لوضع ظلّ مستمراً منذ العام 1948، محيلاً على وجود مدٍّ من الحقوقيين بأوروبا سيمكنهم المساعدة في تجسيد مقاضاة الكيان، بعدما بدأ الرأي العام الأوروبي والعالمي يرى بأمّ العين ما ترتكبه دولة الاحتلال.
الوسوم