بجاية : القرض الشعبي الجزائري يطلق حملته الإعلامية حول فتح رأسماله الاجتماعي

أعطى القرض الشعبي الجزائري أول أمس، الأحد، من مدينة بجاية، إشارة انطلاق حملته الإعلامية المتعلقة بفتح رأسماله الاجتماعي المقرر شهر يناير الجاري.
وشرح مسؤولوالقرض الشعبي الجزائري لرجال الأعمال بالمنطقة، الأسباب والأهداف المتوخاة من فتح رأسمال هذا البنك حيث أكدوا أن العملية تهدف إلى "استقطاب رؤوس أموال جديدة لتلبية الحاجيات المالية من خلال ضمان لأصحاب الأصول أرباحا معتبرة".
" إن التطلع لجذب رؤوس أموال جديدة لا يعود إلى تراجع موارد القرض الشعبي الجزائري بل إلى تعزيز نشاطاته والاستثمار أكثر وتعزيز عمله على الصعيد الدولي وهوما تجسد من خلال فتح بنكين اثنين، واحد بدكار في السنغال والثاني في نواكشوط بموريتانيا واللذين تم إنشائهما بفضل حيوية وأداء البنك وكذا الثقة التي يتمتع بها"، حسب ما تم توضيحه.وأكد الرئيس المدير العام للمؤسسة، علي قادري الذي صنف القرض الشعبي الجزائري من بين البنوك الثلاثة الأولى " من حيث إجمالي الحصيلة وتحصيل الموارد وتمويل الاقتصاد قائلا: "نحن مؤسسة عالية الأداء".
وكشف المسؤول أن إجمالي حصيلة القرض الشعبي الجزائري " ارتفع بشكل مستمر حيث انتقل من 1922 مليار دينار في نهاية عام 2017 إلى 3367 مليار دينار نهاية عام 2022 أي زيادة بنسبة 75.18 بالمائة".وأضاف المتحدث يقول أن القرض الشعبي الجزائري "يتفوق من حيث نسبة الناتج الوطني الخام من خلال عدد الوكالات بقيمة 441 مليون دينار لكل وكالة بنكية".
وقال: "إن إصدار أسهم جديدة يهدف إلى تزويد البنك بمصادر تمويل أخرى من خلال الاكتتابات العامة (زيادة رأس المال وإصدار السندات وغيرها) وتنويع مساهمته سيما من خلال إشراك القطاع الخاص في التسيير".وينوي قادري أيضا من خلال هذه العملية تحسين سمعة البنك لدى زبائنه والأطراف الفاعلة الأخرى خاصة وأن البنك سيدخل البورصة.
ولإنجاح هذه العملية، سيطرح القرض الشعبي الجزائري 60 مليون سهم بقيمة اكتتاب تقدر ب 137.9 مليار دينار مع سعر تنازل محدد ب 2300 دينار للسهم الواحد للمشترين الجدد و2100 دينار لفائدة أجراء القرض الشعبي الجزائري الذين سيستفيدون من خصم يقدر ب 461.41 دينار. وستنطلق عملية الاكتتاب في 30 يناير وتنتهي يوم 28 فبراير.
وحسب مسؤولي هذا البنك فان هذه العملية تندرج في إطار مسعى يهدف إلى إصلاح النظام المصرفي "بهدف تحفيز الاستثمار وسوق الشغل".وسيتم تنفيذه بالاشتراك مع بنك التنمية المحلية، "على أن يكون هذين البنكين نموذجا بالنسبة للمؤسسات المالية من حيث جودة وكفاءة الخدمات"، كماأكده مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حدد سنة 2024 سنة الإصلاح العميق في القطاع البنكي.