ضرورة تسليم منفذ باتنة للطريق السيار شرق غرب "نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير"

شدد وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم الخميس، بباتنة، على ضرورة تسليم منفذ الولاية للطريق السيار شرق غرب "نهاية السنة الجارية 2024 كأقصى تقدير".
و قال الوزير الذي كان مرفوقا بوالي باتنة محمد بن مالك، "إن الاعتماد المالي المرصود لمشروع هذا الطريق الذي يمتد على مسافة 62 كلم من باتنة مرورا بأم البواقي فميلة متوفر وكل العراقيل تم رفعها لذا فإن أي تأخير فيه غير مبرر".
وأكد على هامش إعطائه إشارة إعادة بعث الأشغال بالشطر الأول من الطريق الممتد على مسافة 20 كلم من بلدية جرمة بباتنة نحو بئر الشهداء بأم البواقي بعد إسناد الأشغال إلى مؤسسة أخرى عمومية مختصة في الأشغال الكبرى على "ضرورة تسليمه شهر سبتمبر 2024 فيما يتوجب تسليم الشطر الثاني الممتد من بئر الشهداء بأم البواقي إلى غاية محول شلغوم العيد بميلة شهر ديسمبر المقبل كأقصى تقدير".
و تطرق السيد رخروخ إلى أهمية هذا المنفذ بباتنة و الولايات المجاورة لها حيث "سيسهل لدى استلامه و وضعه حيز الخدمة ولوج مواطني هذه الولايات إلى الطريق السيار شرق غرب".
و أسدى الوزير بعين المكان تعليمات صارمة للمكلفين بالإنجاز بضرورة احترام الآجال المحددة وكذا مراعاة الجودة في الأشغال.
و عاين بعد ذلك ببلدية بومية، مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين الطريقين الوطنيين رقم 88 (حدود ولاية خنشلة) ورقم 3 على مسافة 56 كلم حيث استمع إلى عرض مفصل حول الأشغال التي قسمت على 9 مقاطع منها التي تعرف توقفا بسبب فسخ العقود مع المؤسسات المتقاعسة.
و شدد الوزير بالمناسبة على وجوب إعادة بعث الأشغال بالمقاطع التي توقفت بها الأشغال "شهر مايو المقبل" بعد تعيين مؤسسات جديدة، مبرزا أهمية هذا الطريق المزدوج الذي سيسمح لقاطني ولايات تبسة وخنشلة وأم البواقي بالولوج إلى الطريق السيار شرق غرب كما سيشكل إضافة لولاية باتنة.
كما أشرف ببلدية عيون العصافير على تدشين مشروع إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 15 على مسافة 13 كلم ليعاين عقب ذلك الطريق الوطني رقم 31 في مقطعه الرابط بين تازولت ومركونة.
و أوضح الوزير الذي استمع لعرض مفصل حول وضعية قطاعه بالولاية أن زيارته إلى باتنة جاءت للوقوف على سير الأشغال بعديد المشاريع قيد الإنجاز وإعادة بعث أشغال تلك المتوقفة عبر عدد من بلديات الولاية التي لها شبكة هامة من الطرقات تفوق 5.000 كلم حيث خصص مبلغ 1 مليار دج لصيانتها.