المخطط الخماسي 2010-2014: أكثر من 895 مليار دينار للجماعات المحلية

و بالإستفادة من هذا المبلغ ينتظر أن يتم إنجاز 4 مقرات ولائية و103 مقر دائرة و6 مراكز لتكوين المستخدمين وحوالي 450 مقرا للأمن الولائي وأمن الدائرة والأمن الحضري.
كما ينتظر أن يتم خلال ذات الفترة انجاز أزيد من 180 مفرزة للشرطة القضائية وشرطة الحدود و وحدات الجمهورية للأمن ناهيك عن أزيد من 330 وحدة للحماية المدنية.
وفي هذا الإطار فإن قطاع الجماعات المحلية سيعرف إصلاحات كبرى خلال السنوات الخمس القادمة باعتباره يشكل “قاعدة اللامركزية و مشاركة المواطنين في التسيير عبر منتخبيهم خصوصا فيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد و مراجعة قانوني البلدية و الولاية والتشريع المتعلق بالمالية و الجباية المحليتين”.
وفي سياق المجهودات التي تصب في إطار تحديث الجماعات المحلية و عصرنتها كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد وقعت خلال شهر جوان من سنة 2009 على صفقات-برامج مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية من أجل اقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات القطر الوطني.
وفي مجال التنمية المحلية تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705 مليار دج لإجراء نحو 27000 عملية في إطار البرامج الإنمائية البلدية و أكثر من 22000 عملية في إطار البرامج الانمائية الفرعية مما يسمح بالحفاظ على حركية التنمية في مجموع الولايات.