جبهة البوليساريو: استمرار عرقلة ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي سيهدد أكثر الأمن والاستقرار

نبهت جبهة البوليساريو، عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الصحراوية في أكتوبر القادم، الى أن عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير سيبقى مسؤولية الأمم المتحدة وبعثتها وأن المماطلات والعراقيل التي تعيق ذلك ستهدد الأمن والاستقرار.
وفي بيان توج أشغال دورة أمانتها العامة العادية الخامسة التي جرت تحت رئاسة الرئيس الصحراوي، حذرت البوليساريو من استمرار سياسية المماطلة و وضع العراقيل أمام تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره وما لذلك من تهديد متنامي للأمن والاستقرار.
كما حذرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو مجددا من أن "دولة الاحتلال المغربي تشكل فاعلا رئيسيا في تنامي التوتر والاحتقان واللااستقرار في كل منطقة شمال غرب إفريقيا"، مبينة أن الأمر لا يقتصر على "سياساتها القائمة على التوسع والعدوان والضخ الممنهج لمخدراتها ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة بكل أشكالها والجماعات الإرهابية فحسب، بل بتسهيل مرور الأجندات الأجنبية التخريبية في المنطقة".
ولدى التطرق إلى جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، شددت البوليساريو من جديد على أن خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، "هي الحل العملي والواقعي الوحيد القائم على التوافق لنزاع الصحراء الغربية".
وبالمناسبة، أعادت جبهة البوليساريو تذكير الدولة الإسبانية بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي والتي قالت أنها "لا تزول بالتقادم أو التهرب وستظل قائمة حتى ينال الشعب الصحراوي حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال".
كما تضمن البيان مطالبة الأمم المتحدة "بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين العزل تحت وطأة الاحتلال المغربي"، حيث أعربت البوليساريو بهذا الخصوص عن شديد الإدانة للتصعيد الخطير في الممارسات الاستعمارية لدولة الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، الهادفة للقضاء على الوجود الصحراوي، "ليس فقط من خلال محاولات الإبادة والقمع و التنكيل والحصار، بل امتدت إلى انتزاع الأراضي وتدمير المنازل والاستيلاء على الممتلكات وتفويتها إلى المستوطنين والشركات متعددة الجنسيات وحكومات الدول المتورطة في نهب الثروات الطبيعية".
ولدى تسجيله للمكاسب المحققة على الواجهة الدبلوماسية وتكريس مكانة الدولة الصحراوية كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، طالب البيان الاتحاد بفرض تطبيق مبادئ وأهداف قانونه التأسيسي وخاصة احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال وبالتالي إنهاء الاحتلال المغربي العسكري اللاشرعي لتراب الجمهورية الصحراوية.
وفي الوقت نفسه، حذرت البوليساريو من خطورة التغاضي عن ممارسات نظام المخزن المغربي على مستوى المنظمة القارية وعلاقاتها مع شركائها، مطالبة بوضع حد للتجاوزات المغربية المشينة كتلك التي شهدها المؤتمر الوزاري الأخير للتيكاد في اليابان والتي تتعارض مع نظم وقيم وقرارات الاتحاد وتهدد وحدة المنظمة وانسجامها ومصداقيتها.
كما شددت على أن الاتحاد الأوروبي ملزم باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الأوروبية في الصحراء الغربية، "بالامتناع عن توقيع أي اتفاق يمس أراضيها أو أجواءها أو مياهها الإقليمية مع دولة الاحتلال المغربي".