يشرف عليها أعضاء المحكمة الدستورية.. ورشات تكوينية للمحامين المتربصين حول الدفع بعدم الدستورية

يشرف أعضاء المحكمة الدستورية يومي 6 و7 نوفمبر الجاري على ورشتين تكوينيتين لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر ووهران، وذلك في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية، حسب ما أورده، الأربعاء، بيان لذات الهيئة.
وأوضح البيان أنه "في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران، معسكر، المدية، وورقلة، والمجالس القضائية التابعة لها وتحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، تنظم المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر سلسلة من الورشات التطبيقية لفائدة المحامين المتربصين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية".
وترمي هذه الورشات التكوينية — يضيف البيان– إلى "تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية، وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة، ومن جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية".
وفي هذا الإطار، و"بعد الورشة التكوينية الأولى لفائدة المحامين المتربصين التي أشرف عليها أعضاء المحكمة الدستورية على مستوى مجلس قضاء الجلفة، التابع لمنظمة المحامين ناحية المدية، يوم 24 أكتوبر المنصرم، يشرف أعضاء المحكمة الدستورية يومي 6 و7 نوفمبر، على ورشتين تكوينيتين لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر ووهران"، وفقا لذات المصدر.
..إبراز المكاسب الحقوقية التي جاء بها دستور 2020 في حماية الحقوق والحريات
أبرز مشاركون في يوم تكويني حول "المسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية"، المنظم الأربعاء بمعسكر، المكاسب الحقوقية التي جاء بها دستور 2020 في حماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد أشار عضو المحكمة الدستورية، عمار عباس، إلى أن دستور 2020 جاء بمكاسب حقوقية مهمة من خلال آلية تضمنها تسمح للمتقاضي أمام الجهات القضائية بأن يدفع بعدم الدستورية حول قانون أو نص تنظيمي الذي يمس بالحقوق والحريات.
وأضاف أن الآلية القانونية التي جاء بها دستور 2020 المتمثلة في المحكمة الدستورية تعتبر هيئة قانونية تعمل على حماية الحقوق والحريات وكذا الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور.
ومن جهته أبرز عضو منظمة المحامين لناحية معسكر، صديقي عبد القادر، أن دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات يشكل أحد المكاسب الحقوقية الكبيرة التي جاء بها دستور 2020، مضيفا أن الدفع بعدم الدستورية يشكل أحد الركائز المؤسسة لدولة الحق والقانون وتكريسها في أرض الواقع.
كما أكد عض والمحكمة الدستورية، محمد بوطرفاس، أن الدفع بعدم دستورية القوانين هي من اختصاص المحامي وتعنيه بالدرجة الأولى لكونه هو الذي يمثل المتقاضي أمام القضاء العادي أوالقضاء الإداري وهو المكون قانونيا ولذا فهومن يدفع بعدم دستورية القوانين.
وبدورها أشارت نقيبة المحامين لناحية معسكر، بشار بلمهل صباح، إلى أن هذا اليوم التكويني يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التكوينية المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتنسيق مع منظمات المحامين ناحية معسكر ووهران حول المسابقة الأولى لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية الرامي إلى تعريف المحامين بهذه الآلية الدستورية التي جاء بها دستور 2020 وكذا إبراز دور الجهات القضائية المعنية بعدم الدفع بالدستورية لاسيما المحكمة الدستورية ومجلس الدولة.