اصدار صكوك سيادية بموجب قانون المالية 2025 : الاستعانة بخبرة البنك الإسلامي للتنمية لإنجاح العملية

كشف وزير المالية, لعزيز فايد, يوم الأربعاء, أن دائرته الوزارية استفادت من مساعدة البنك الإسلامي للتنمية, من أجل خلق بيئة مواتية لإصدار الصكوك السيادية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر.
وجاء ذلك خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية 2025, ترأسها السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وأوضح السيد فايد أن "وزارة المالية استفادت من مساعدة تقنية وخدمات استشارية من طرف البنك الإسلامي للتنمية لخلق بيئة مواتية لنمو وتطوير عمليات الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر وإطلاق مشروع أول إصدار للصكوك السيادية لتلبية احتياجات المستثمرين بمختلف توجهاتهم".
في هذا الإطار, ذكر الوزير أنه بغرض تحفيز الطلب على الأوراق المالية, شرعت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في وضع الإطار القانوني والتنظيمي من أجل صكوك سيادية متوافقة مع صيغ الشريعة الإسلامية.
ولفت السيد فايد إلى أن هذا النوع من الصكوك سيساهم في امتصاص الأموال المكتنزة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين إلى جانب مستثمري سوق سندات الخزينة, من أجل تمويل المشاريع الهيكلية والبنية التحتية من دون الحاجة إلى زيادة الدين التقليدي أو زيادة تكلفته أو حتى اللجوء إلى تغيير الوعاء الضريبي.
وأكد الوزير أن هذا الإصدار من قبل الخزينة العمومية يعتبر خطوة مهمة في الاستراتيجية المتمثلة في عدم الاعتماد على عائدات الضرائب والقروض في تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية, وفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تمويل مشاريع الدولة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
في هذا الإطار, أبرز الوزير أن دائرته الوزارية تسهر على وضع الأسس والمبادئ المطابقة للشريعة الإسلامية للصكوك السيادية التي ستصدرها لجعلها وسيلة استثمار آمنة و مضمونة لتحقيق أرباح مالية جيدة وخاصة بإعفاء الصكوك من الضريبة, لافتا إلى أن ذلك "يعتبر محفزا لاستقطاب رؤوس الأموال".
كما أشار إلى أن إصدار هذه الصكوك سيساهم أيضا في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال الشفافية في تمويل وإنجاز المشاريع من واردات الصكوك وتأكيد التزاماتها بتمويل إنجازات آمنة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, مما يسمح بدمج البنوك الإسلامية في سوق الدين العام والاستفادة من مستثمريه.
للإشارة, تم إدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025, مادة ترخص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر, حيث تعتبر هذه الصكوك وسيلة جديدة لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية.