الإطاحة بعصابة استولت على أزيد من مليار سنتيم من داخل شقة بسطيف

أوقفت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، عصابة كانت وراء سرقة مبلغ يفوق المليار سنتيم.
تعود حيثيات القضية إلى مطلع شهر أوت الفارط ، بعد أن تقدم مواطن على مستوى مكتب الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، بشكوى تفيد بتعرّض مسكنه الكائن بحي "بومرشي" سطيف للسرقة، أثناء غيابه عن المنزل لفترة وجيزة، حيث استولى الفاعلين على صندوق فولاذي (coffre-fort) به مصوغات و مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية قدرها الضحية بأزيد من مليار سنتيم.
تنقلت عناصر الضبطية القضائية بمعية تقنيي مسرح الجريمة على الفور إلى عين المكان وعاينت عملية السرقة التي لم تحدث أي كسر مع عدم تواجد أي دليل مادي من شأنه كشف هوية أحد الفاعلين خاصة وأّنّ العملية استعملت بها مفاتيح مصطنعة، حيث عمدت الفرقة إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، واستأنفت تحريات ميدانية معمقة في الوسطين العائلي والسكني للضحية.
توصلت العناصر من خلال التحريات التي تواصلت لأزيد من شهرين، إلى بعض النتائج التي أشارت لإحدى هويات الأشخاص الذين يحتمل تورطهم في القضية، وهو شاب كان يعمل لدى محل الضحية المختص في بيع الألبسة، حيث عرضته الضبطية القضائية بعد ورود شكوك بشأنه لدراسة حالة معمقة حيث أفادت التقارير أنّ المعني تورط فعلا في العملية، واستغل عمله بمحل الضحية في السابق ليستنسخ رزمة مفاتيح مسكنه دون شعوره، بعدها ترصّد للضحية رفقة شركائه، وبمجرد مغادرته لمسكنه اقترف عملية السرقة رفقة ثلاثة أفراد آخرين استولوا على إثرها على ما يزيد عن المليار سنتيم كانت بصندوق فولاذي (coffre-fort).
وصلت مصالح الشرطة وبعد التتبع المستمر لمستجدات القضية، إلى هوية كلّ أفراد العصابة وأوقفتهم جميعا، حيث أوضحت التحريات بأن الفاعلين اشتروا ثلاث سيارات سياحية ودراجة نارية من الحجم الكبير باستعمال عائدات المبلغ المسروق وبقيمة 520 مليون سنتيم، حجزت هاته الأخيرة من قبل قوات الشرطة، كما بينت ذات التحريات بأنّ العصابة تعتبر جد خطرة تحترف عمليات السطو على المنازل وسبق لها وإن اقترفت مثل هذه السرقات.
أحيل أطراف القضية أمام الجهات القضائية بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترفة بظرف الليل والتعدد، استحضار مركبة ذات محرك، استعمال مفاتيح مصطنعة، المشاركة، التستر وعدم التبليغ عن جناية و إخفاء أشياء مسروقة، أين صدر في حق أربعة منهم أمر بالحبس المؤقت في ما وضع ثلاثة منهم تحت الرقابة القضائية.