عبد العزيز بوتفليقة يوقع على قانون المالية لعام 2013

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لعام 2013 ليدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، القانون يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية الجمركية ومكافحة الغش الضريبي .
ويتوقع في قانون المالية لسنة 2013 زيادة تقدرب10 بالمائة في الإيرادات وانخفاض ب11 بالمائة من نفقات الميزانية و12 بالمائة من نفقات التسيير، وأن الجزء الإضافي فيما يخص الخماسي 2010 -2014 وصلت التسجيلات به إلى 92 بالمائة من البرنامج المذكور، وانه لا توجد إجراءات للزيادة في الضريبة ،وتمحور المشروع حول آليات مراقبة تسيير النفقات العمومية والتحكم في كلفة كبريات المشاريع العمومية ومكافحة الغش الضريبي، كما أن قانون المالية لسنة 2013 يتضمن عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لاسيما الإعفاء الجبائي إضافة إلى تدابير لمكافحة الغش الجبائي، كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل ، ومن أهداف قانون المالية المندرج في إطار المخطط الخماسي دعم النمو والمتمثلة أساسا في تنويع الاقتصاد الوطني وحمايته وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين المحيط الاقتصادي .