رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لعام 2013

في آخر مجلس وزراء للسنة الجارية

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء على قانون المالية لسنة 2013 الذي يتوقع ميزانية في النفقات قدرها 8،6.879 مليار دج سيخصص 6،335 4 مليار دج منها للتسيير و 2،544 2 مليار دج للتجهيز، وفي هذا الشأن يتوقع في قانون المالية لسنة 2013 زيادة تقدرب10 بالمائة في الإيرادات و انخفاض ب11 بالمائة من نفقات الميزانية و 12 بالمائة من نفقات التسيير، وأوضح وزير المالية كريم جودي للقناة الإذاعية الأولى أن الجزء الإضافي فيما يخص الخماسي 2010-2014 وصلنا بالتسجيلات إلى 92 بالمائة من البرنامج المذكور، ولا توجد إجراءات للزيادة في الضريبة، و هناك تسهيلات.
من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية، وبخصوص مراقبة النفقات العمومية والتحكم في كلفة المشاريع ذكر الوزير بالقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة والمتعلقة أساسا بعدم تنفيذ أي مشروع يعتمد ما لم تستكمل دراسته وما لم يتوفر الوعاء العقاري لانجازه، علاوة على المشاريع التي يفوق مبلغها 20 مليار دينار، والتي يجب أن تخضع لموافقة صندوق الوطني للتجهيز التابع لوزارة المالية والذي تم إنشاؤه خصيصا "لتحسين إنضاج كبريات المشاريع.
نشير إلى أن قانون المالية لسنة 2013 يتضمن عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لاسيما الإعفاء الجبائي إضافة إلى تدابير لمكافحة الغش الجبائي، كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل، ومن أهداف قانون المالية المندرج في إطار المخطط الخماسي دعم النمو والمتمثلة أساسا في تنويع الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين المحيط الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني.