سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي في إضراب ليومين

دخل سائقو سيارات الأجرة للنقل الجماعي في إضراب عن العمل لمدة يومين في الأسبوع، وهذا أمس الاثنين ويوم الخميس المقبل، احتجاجا على تجميد تسعيرة النقل الخاصة بالطاكسي الجماعي وتنديدا بالزيادات التي طالت زملاؤهم في سيارات الأجرة العاملة بالعداد في وقت حرموا منها.
وحسب ممثل نقابة سيارات الأجرة الجماعي، نور الدين مطعم، فإن وقفتهم الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية رفع التجميد عن القانون الذي صدر في عام 1996 بالجريدة الرسمية والذي يقنن في مادته السابعة تسعيرة العمل بالطاكسي الجماعي والذي أمضاه آنذاك رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وقال مطعم إن تسعيرة الطاكسي الجماعي لم تتغير منذ عدة سنوات وأنهم يطالبون برفعها، معتبرا عدم قطعهم لمسافات طويلة أثناء قيامهم بعملهم عكس زملائهم يقابله اشتغالهم في المناطق الحضرية والتي ترتفع فيها الكثافة السكانية وهو ما يجعلهم يمضون وقتا طويلا في الطريق بسبب الازدحام وهو ما أكدت عليه المادة 7 من القانون التي لم تطبق إلى اليوم، حيث تؤكد على مراعاة الكثافة السكانية في عمل سائق الأجرة الجماعي مما يسمح بتكييف التسعيرة حسب هذه الظروف.
وأكد ممثل النقابة، أن الوقفة الاحتجاجية، جاءت للتنديد بسياسة الكيل بمكيالين الذي تتعامل به مديرية النقل، معتبرا أن التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة بالعداد رفضها الزبائن وأنها فرضت عليهم من قبل مالكي سيارات الأجرة النافذين لخدمة مصالحهم في وقت حرم منها الطاكسي الجماعي، وقد انعكس إضراب سيارات الأجرة الجماعية سلبا على تنقلات المواطنين في العاصمة صبيحة أمس، وقابلوا الإضراب بحالة من التذمر، كونه عطلهم على الالتحاق بمناصب عملهم وأشغالهم، بينما تكدست سيارات الأجرة الجماعية في طوابير بالمحطات الرئيسية بالعاصمة ،حيث قاموا بوضع ملصقات تشرح للمواطنين سبب إضرابهم.