سائقو الطاكسي الجماعي يضربون عن العمل للمطالبة برفع التسعيرة

اتهموا وزارة النقل بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين...

شرع سائقو سيارات الأجرة الجماعي أمس، في بإضراب عن العمل لمدة يومين احتجاجا على تجميد تسعيرة النقل الجديدة الخاصة بسائقي سيارة الأجرة الجماعي وتنديدا بالزيادات التي طالت زملاؤهم في سيارات الأجرة العاملة بالعداد .
وأوضح ممثل نقابة سيارات الأجرة الجماعي، نور الدين مطعم، "إن تسعيرة الطاكسي الجماعي لم تتغير منذ عدة سنوات وأنهم يطالبون برفعها"، كما توعد مطعم عن مواصلة الاحتجاج إلى غاية رفع التجميد عن القانون الذي صدر في عام 1996 بالجريدة الرسمية والذي يقنن في مادته السابعة تسعيرة العمل بالطاكسي الجماعي وأمضاه آنذاك رئيس الحكومة أحمد أويحيى.
كما أشار نور الدين مطعم أن المادة 7 من القانون تؤكد على مراعاة الكثافة السكانية في عمل سائق الأجرة الجماعي مما يسمح بتكييف التسعيرة حسب هذه الظروف مضيف أن هذه المادة لم تطبق إلى اليوم، بما أن سائقي سيارات الأجرة الجماعي يقطعون مسافات طويلة أثناء قيامهم بعملهم عكس زملائهم، يقابله اشتغالهم في المناطق الحضرية والتي ترتفع فيها الكثافة السكانية الشيء الذي يجعلهم يمضون وقتا طويلا في الطريق بسبب الازدحام مردفا أن الوقفة الاحتجاجية، جاءت للتنديد بسياسة الكيل بمكيالين الذي تتعامل به مديرية النقل معتبرا أن التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة بالعداد رفضها الزبائن وأنها فرضت عليهم من قبل مالكي سيارات الأجرة النافذين لخدمة مصالحهم في وقت حرم هم منها .
وأثر إضراب سيارات الأجرة الجماعية سلبا على تنقلات المواطنين في العاصمة الذين واجهوا الإضراب بحالة من التذمر، كونه عطّلهم عن أعمالهم وأشغالهم، في حين بقيت سيارات الأجرة الجماعية متكدسة في طوابير بالمحطات الرئيسية بالعاصمة أين قاموا بوضع ملصقات تشرح للمواطنين سبب إضرابهم.