بن بادة يؤكد بمستغانم

6 آلاف عون لمراقبة الممارسات التجارية في رمضان

أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أول أمس الخميس بمستغانم عن تجنيد 6 آلاف عون لمراقبة الممارسات التجارية خلال شهر رمضان على المستوى الوطني لاسيما ما تعلق بمراقبة الأسواق وشروط النظافة وأمن المنتوجات بالإضافة إلى جانب التأكد من مدى إحترام الأسعار المقننة.
وأوضح السيد ابن بادة في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية أنه “سيتم تجنيد 6 ألاف عون موزعين على 3 ألاف فرقة بزيادة تقدر ب 2500 عون مقارنة بشهر رمضان الماضي.
وأكد الوزير أنه قد “تم رتخاذ كل التدابير لتوفير المواد المختلفة” خلال شهر رمضان سواء تعلق الأمر بالحبوب والسميد والفرينة والبقول الجافة أو بالحليب ومشتقاته واللحوم بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء والفواكه والخضر الطازجة” مشيراً أن الأسواق ستعرف وفرة في المواد بأسعار مدروسة وفي متناول المستهلك”.
وفي السياق دعا السيد مصطفى بن بادة المواطن إلى “الوعي والإستهلاك العقلاني في عملية إقتناء المواد” خصوصا في الأسبوع الأول من شهر رمضان لتفادي إرتفاع الأسعار.
وأشار وزير التجارة من جهة أخرى إلى تخصيص غلاف مالي في حدود 10 ملايير دج لإنجاز الأسواق الجوارية والمغطاة على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في القضاء على التجارة الموازية. كما أوضح أن السلطات المركزية ساهمت بمبالغ مالية لإعادة الإعتبار وترميم الأسواق خلال الخماسي المنصرم مشيراً أنه تم العام الماضي تخصيص حوالي 5،6مليار دج كمساهمة من طرف الدولة لمساعدة البلديات على عصرنة هذه الأسواق.
ويوجد 43 سوقا للجملة ملك للبلديات عبر الوطن وإثنان 2 تابعة للدولة بكل من بلدية حطاطبة (تيبازة) وتلمسان .
كما دعا السيد ابن بادة أعوان مراقبة الجودة لدى زيارته لمفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الميناء التجاري لمستغانم لأن يكونوا “جنوداً ساهرين لحماية الإقتصاد والمواطن”.
وقام وزير التجارة كذلك بمعاينة السوق المغطاة بحي “صلامندر” بعاصمة الولاية والتي ستدخل حيز الخدمة مع بداية شهر رمضان المقبل ومخازن تبريد مستغانم (ماقموس) التابعة للقطاع العمومي. ومن جهة أخرى، صرح وزير التجارة أن الشبكات والفضاءات التجارية الوطنية تهيكل وتعصرن آلة الإنتاج الوطني. موضحاً أن هذه الإستثمارات “تقرب” المنتوجات والبضائع من المواطن والمستهلك و«تقوي” حركة الإستهلاك بإعتبارها محركاً للنمو.
وأشار أنه من أهداف هذا المرفق التجاري العصري الثالث من نوعه التابع للمجمع بعد مركزي البويرة وعين الدفلى “حماية المستهلك والمساهمة في إستقرار الأسعار على إعتبار أنها منتوجات مراقبة ومخزنة في ظروف قانونية تطمئن المستهلك وتحميه من مخاطر الإستهلاك”.
وأضاف أنه “من أهم الشروط لفتح مثل هذه الفضاءات التجارية أن يكون 60 بالمائة من رقم الأعمال للمساحة الكبرى يمثل منتوجات وطنية”.
وقد سمح هذا المرفق الذي تجاوز تكلفته الإجمالية 2 مليار دج بإنشاء 450 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز الذي دامت ثلاث سنوات و300 منصب شغل دائم خلال مرحلة التشغيل في إنتظار 400 منصب آخر بعد عملية فتح المحلات بذات المركز.