اتحاد التجار يدعو إلى تحديد سقف أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع

دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين أول أمس لصالح "تحديد سقف اسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع لاسيما بالنسبة للسكر و الزيت اللذين ارتفع سعرهما "بقوة" مع بداية شهر جانفي 2011.
و اكد صالح صويلح الامين العام للاتحاد ان "اسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع شهدت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا مستمرا غير ان ارتفاع الاسعار المسجل خلال الايام الاخيرة قوي كون الامر يتعلق بزيادة ب20 الى 30 بالمئة. لهذا السبب دعا الاتحاد الدولة الى تحديد سقف اسعار هذه المنتوجات على
غرارالسكرو الزيت و البقول" و هو اجراء من المقرر ان يخص كافة المتدخلين في القطاع التجاري. و بغية تدارك التهاب الاسعار قال انه من الضروري بالنسبة للسلطات العمومية تطبيق هذا الاجراء على "المستوردين و بائعي الجملة و التجزئة" للمنتوجات الغذائية الاساسية التي ارتفعت اسعارها بشكل محسوس منذ بداية هذا الاسبوع في الوقت الذي يلقي كل طرف من المتدخلين في السوق المسؤولية على الاخر. و اشار المسؤول الى انه "بالنسبة لبائعي التجزئة فان بائعي الجملة هم المسؤولون عن هذه الزيادة. و هؤلاء يرجعون هذه الزيادة الى ارتفاع الاسعار المطبقة من قبل المستوردين الذين يعتبرون ان تطور اسعار المنتوجات في السوق المحلية مرهون بتقلبات السوق العالمية" مؤكدا ان الاتحاد "يتدخل باستمرار لتحسيس التجار سواء من خلال الاتصال المباشر او عن طريق الصحافة" بهدف "ضمان احترام الاسعار". جولة عبر المحلات و المساحات التجارية الكبرى بالجزائر من شانها ان تؤكد ارتفاع اسعار المواد الغذائية: زيت المائدة الذي انتقل سعره من 660 دج للقارورة ذات سعة 5 لترات الى 780 دج بينما ارتفع سعر السكر الى 130 دج و بلع الكيلوغرام من الطحين 65 دج مما زاد من قلق المواطنين و كذا الخبازين الذين يقولون انهم اجبروا اثر ارتفاع اسعار المواد الاساسية الى "رفع اسعار منتوجاتهم". حتى و ان صرح بعض الخبازين انهم لم يرفعوا لحد الان اسعار الحلويات الا انهم يعتزمون رفعها عند تجديد مخزونهم من السلع.