"وزارة الداخلية مستعدة لتسوية قضية بنادق الصيد المحجوزة"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن وزارته ستعمل "جاهدة بالتنسيق مع المصالح المعنية لتسوية قضية 2000 بندقية صيد تم حجزها من طرف الجمارك ما بين 2002- 2003".
وأوضح ولد قابلية، أول أمس، في رده على سؤال طرحه عضو في مجلس الأمة حول احتجاز مصالح الجمارك ل 2000 بندقية صيد رغم استيرادها بطرق قانونية، أنه "تم اللجوء إلى حجز هذه البنادق بأمر من الحكومة نظرا للظروف الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك". وأضاف الوزير، في هذا السياق أن "الأوضاع الأمنية آنذاك قد أدت بإصدار تعليمات من طرف الحكومة تقضي بجمع وسحب شامل لبنادق الصيد من عند المواطنين ووقف استيرادها حتى لا تقع عند الجماعات الإرهابية"، وقدر عدد البنادق التي سحبت لحد الآن على المستوى الوطني ب 300 ألف بندقية.
وقال الوزير أنه تم لهذا الغرض إعطاء "تعليمات لكافة الولاة وللجمارك على المستوى الوطني لوقف استيراد بنادق الصيد خلال تلك الفترة"، مبديا "استعداده حاليا لمناقشة هذه القضية بجدية وإيجاد حلول لها في اقرب الآجال".