عمال التكوين المهني في إضراب لثلاثة أيام بداء من 17 جوان الجاري

يرتقب أن يدخل عمال قطاع التكوين المهني والتمهين في إضراب وطني لمدة ثلاث أيام بدءا من تاريخ 17 جوان الجاري، تنديدا بعدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية مطالب النقابة التي وصتها ب"المشروعة" المودعة لدى الوزارة بتاريخ 15 أفريل الماضي، ونتيجة إجراءات الخصم في حق المضربين في كل من ولايتي سطيف وبومرداس في الاحتجاج الماضي.
وأوضح البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، المنعقدة بجيجل يومي 07 و08 جوان الماضيين، وقعه رئيس النقابة أوكيل جيلالي، أن قرار العودة للحركة الاحتجاجية جاء نتيجة عدم الاستجابة لأرضية مطالب النقابة المودعة لدى الوزارة بتاريخ 15 أفريل الماضي، ونتيجة "للتحرشات والتهديدات" التي يتعرض لها نقابيو ومنخرطون في النقابة خاصة في ولايات باتنة، مركز باتنة إناث، سطيف، ميلة وبومرداس (مركز دلس، والبويرة بمركز مليكة قايد) .
وأضاف المصدر الذي أرسل إشعار بالإضراب إلى كل من وزير التكوين المهني والتمهين، والمدراء الولائيين ومديري مؤسسات التكوين المهني، إلى جانب مفتشيات العمل الإقليمية، أن النقابة تندد بعدم إلغاء الإدارة لقرارات الخصم من رواتب المضربين في ولايات بومرداس وسطيف خلال إضراب 20، 21 و22 ماي الماضي، والتي دعت الوصاية الى ضرورة إلغائها.
وطالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، بعد أشغال الورشات المبرمجة في جدول أعمال الدورة الخاصة بمحاور الشؤون الاجتماعية والمهنية، التنظيم ولتحسيس، التكوين والإعلام، تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة المرسلة للوزارة بتاريخ 15 افريل 2013، وأكدت على ضرورة إحالة مدير مركز التكوين المهني باتنة إناث و النائبة التقنية على التقاعد وإعادة التحقيق فيما يخص سوء التسيير، ناهيك عن إلغاء قرارات الخصم والتي وصفتها ب"التعسفية"، وأعربت النقابة عن رفضها قرار صرف منحة 10بالمئة الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين اعتبارا من جانفي 2012، مطالبة في خضم الموضوع بإقرارها بنسبة 25بالمئة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.