نحو إعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة قريبا

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا إعادة إطلاق مجلس المنافسة معترفا بوجود مشاكل ذات طابع إداري تسببت في تأخير تنصيبه.
و صرح الوزير للصحفيين على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني هناك مشاكل على مستوى الأجهزة الإدارية المؤهلة لمعالجة هذا الملف و لكن إذا ما لم يتقدم العمل بشكل سليم ، سنطلب دراسته من قبل مجلس وزاري مشترك.
و أضاف أن ذلك سيسمح بتسوية الوضع للتمكن من إعداد النصوص التطبيقية لمجلس عملي للمنافسة.
و لدى تطرقه إلى الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها التهاب أسعار المواد الأولية لا سيما مادتي السكر و الزيت استبعد الوزير وجود أية وضعية احتكار على السوق الجزائرية. و ردا على سؤال صحفي حول احتكار متعامل خاص يملك سوقي السكر و الزيت أوضح بن بادة لا يوجد هناك وضعية احتكار و إنما وضعية سيطرة لا يمنعها القانون .
و أضاف أنه عندما يتجاوز متعامل 45 بالمائة من حصص السوق فالأمر يتعلق بموقف مسيطر مشيرا إلى أن القانون يمنع اللجوء المفرط إلى هذه الممارسة.
و اعترف بأنه ينبغي على المتنافسين تسجيل التجاوزات و الاحتجاج لدى مجلس المنافسة و هي هيئة مجمدة حاليا. و تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة الذي جمد نشاطه منذ إنشائه في 2003 أعيد إطلاقه من خلال القانون الجديد حول المنافسة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 و لكنه لم يتم تنصيبه.
الحكومة عازمة على تحديد و تسقيف أسعار المواد الأساسية في 2011
ستكون 2011 سنة تنظيم السوق وإقامة الشفافية التجارية حسبما أكده أول أمس بالجزائر وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمام المجلس الشعبي الوطني.
وفي رده عن السؤال الشفوي للنائب سليمة عثماني عن حزب جبهة التحرير الوطني صرح بن بادة ان 2011 ستكون سنة لضبط السوق، وتحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحقيق الشفافية التجارية .
فيما يخص البيع على الأرصفة الذي أصبح ديكورا معتادا بطرقات البلاد أوضح الوزير أن اللجنة المختلطة تجارة-داخلية تعمل منذ شهر نوفمبر على إيجاد حل لهذه الوضعية .
بخصوص ظاهرة التقليد التي تطرقت إليها النائب أوضح بن بادة أن حماية العلامات تعود مسؤوليتها أولا لمالكي العلامة الذين عليهم التبليغ عن كل عملية تقليد للمعهد الوطني للملكية الصناعية ، وفي هذا الصدد دعا بن بادة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم في مكافحة هذه الظاهرة، لأن أغلبية المستهلكين يميزون بين المنتوج الحقيقي والمقلد، وبالرغم من ذلك يواصلون الشراء .
من جهة أخرى دعا الوزير جمعيات حماية المستهلكين إلى أداء دورهم بشكل فعال في الميدان، كما اقترح الوزير في تصريح للصحافة مباشرة نقاش وطني حول دعم الأسعار ، مشددا بالقول إن: تسقيف أسعار الخبز والحليب للجميع...ألا ينبغي للجزائريين أن يفتحوا نقاشا حول هذه الإعانات، وهل يجب مواصلة تعميمها..تساءل الوزير، مضيفا أنه سيكون رائعا لو تفتح النقابات والجمعيات والمواطنين نقاشا حول صيغة ملائمة لهذه الإعانة واقتراح بدائل للمسائل التي تخص المواطنين .