المغرب يستعمل المُخدرات »سلاحا ضد الجزائر«

استغرب الأصوات الداعية إلى فتح الحدود، قسنطيني يُؤكد

وجه رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اتهامات مباشرة للمغرب مفادها أن هذا البلد يستعمل المُخدرات »سلاحا ضد الجزائر« لذلك من واجب الدولة الجزائرية، يقول، الدفاع عن نفسها ب»مواقف صارمة« لحماية شعبها واقتصادها ومبديا في الوقت نفسه »استغرابه« من بعض الأصوات المطالبة بإعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات .
وأورد قسنطيني أن الهيئة »دقت منذ سنوات ناقوس خطر آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل سلاحا ضد الجزائر« معتبرا أن هذه الآفة أصبحت قضية »تمس بالصحة العمومية«، وقال أنه »لا يمر يوم واحد دون أن يزج بالعشرات من الشباب المستهلك للمخدرات بالسجون وتبرمج العشرات من القضايا ذات الصلة بالمحاكم الوطنية«، ناهيك عن تضرر الاقتصاد الوطني لأن المخدرات، مثلما أوضح، »تدخل الجزائر مقابل مواد غذائية مدعمة«.
واعتبر قسنطيني في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أنه أمام هذه الوضعية »من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة« مشيرا إلى أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي »على دراية بأن المغرب ينتج المخدرات ويصدرها لذلك لا بد من الدفاع عن أنفسنا بقوة«، وأعرب رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن »استغرابه« من بعض الأصوات المطالبة بإعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات قائلا في هذا الصدد: »لا نستطيع إعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا لأن قوافل المخدرات لا تزال تعبر الجزائر بالقناطير«.

وبشأن الحلول الاستعجالية التي تراها اللجنة مناسبة لمكافحة آفة المخدرات، اقترح قسنطيني »شن حرب على هذه الآفة بالموازاة مع تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات الصادر سنة 2004«، وأوضح في هذا السياق أن الأمر لا يتعلق بإلغاء هذا القانون بل بتحسينه وتغيير بعض تدابيره لأن بعض المواد، كما قال، »مبالغ فيها لا سيما ما تعلق بتسليط العقوبات«، واعتبر في هذا الصدد أنه »من غير المعقول أن نسلط نفس العقوبة على من يتاجر ب250 غ من المخدرات مع من يتاجر ب 20 قنطارا«.