انتقدت امس النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اتجاة الوضعية الاقتصادية للجزائر التي تطالب من الحكومة الجزائرية عدم الزيادة في أجور العمال وفي نفس الوقت تطلب مبلغا ماليا قدره 5 مليار دولار ،200 مليون دولار لإنعاش إقتصاد دول أخرى قائلة " إنه شيء يندى له الجبين ووصمة عار في جبين السيادة الجزائرية التي من خلالها لن نقبل بأن يجوع أبنائنا وخزينة الدولة في وضعية لا مثيل لها في تاريخ السياسة المالية للجزائر" و تساءلت النقابة خلال اجتماع لها ضم 14 ولاية غربية عن سبب تاجيل الجكومة لاجتماع الثلاثية مؤكدة في السياق ذاته انه دليل على ان " لا أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية لكي يتم ترسيخ التهميشية والاقصائية في حق فئة الاسلاك المشتركة " موضحة في بيان لها انها منظمة نقابية مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية وعن أرباب العمل تستمد قراراتها من القاعدة العمالية وتتخذ هذه القرارات كلما لاءمت مصلحة العمال كما ذكرت نقابة بحاري بارضية المطالب المتكونة من احدى عشرة صفحة و التي سلمتها النقابة للوزارة الوصية بطلب منها يوم 07 نوفمبر 2012 التي ركزت حسبها على قضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي الذي تناور به بعض التنظيمات النقابية وتركب أمواج هذه الفئة الغاضبة لتصل لأهدافها المنشودة مثل ما حدث لفئة المخبريين الذين بيعت حقوقهم المشروعة بكواليس الوزارة الوصية بمنحتين ضئيلتين وهي منحة الضرر المقدرة ب 10% ومنحة الدعم الببداغوجي المقدرة ب15% مقابل التنازل عن الإدماج الشامل والفعلي و استغربت النقابة عدم استكمال الحكومة تنفيذ مضامين إجتماع مجلس الوزارء السابق بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية مؤكدة انه " من غير المعقول أن نعيد نفس السيناريو مع حكومة عبد المالك سلال بأن نعود مرة أخرى للنقاش حول التزامات مجلس الوزارء السابق " محذرة في الوقت ذاته أن يحول المبلغ المقدر ب 317 مليار دج الذي أقره مجلس الوزراء في شهر فيفري 2012 إلى جهات أخرى املة بعد مرور العام الأول من ممارسة الحكومة لمهامها، أن تظهر حنكتها في تدبير الملفات الاجتماعية وكل القضايا، التي من شأنها أن تقوي القدرة الشرائية للمواطن وفي أقرب الأجال
