تزكية سعيداني تلغي تعيينات بلعياط وتثير معارضة جديدة: الأفالان.. جبهة مفتوحة على كل الاحتمالات

"انتخب" عمار سعيداني بالتزكية الرقمية التي ضمنتها له أصوات أغلبية أعضاء اللجنة المركزية وجماعة بلعياط وعبادة تتفرج، وهذه الواجهة من التزكية تخفي خرق قانوني كبير للقانون الداخلي للحزب العتيد.
رخصة وزارة الداخلية الممنوحة لجماعة بومهدي، والتي أبطلبها مجلس الدولة، وأسقطت محكمة بئر مراد رايس حكم مجلس الدولة، بيّنت أمرا واحدا لم يُعره المتزاحمون على فندق الأوراسي اهتماما، قليلا كان أو كثيرا، وهو القانون الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، والذي يتمسك به عبد الرحمان بلعياط، منسق الحزب، ويستدل به عن خرق القانون من مزكي سعداني امينا عاما ل"الافالان". والمسألة ليست تصريحات هذا وذاك في الدورة العادية التي عقدت للجنة المركزية، بل هي مسالة قانونية من حيث ان الرخصة التي قدمت لبومهدي وجماعته هي رخصة لعقد اللجنة المركزية، وليس من حق بومهدي دعوة اعضاء اللجنة قانونا لان هذه الدعوة المكتوبة من صلاحيات المنسق بلعياط، وفق القانون الداخلي للحزب، وبمساهمة مباشرة من المكتب السياسي، الذي يتشكل من الطوائف المختلفة والمتناحرة في الحزب العتيد. وهذه الملاحظة القانونية النابعة من المادة التاسعة وما يليها في القانون الداخلي للأفالان ستلقي بظلالها عن الامين العام الجديد وتحد من شرعيته، الآتية من تكية سريعة في 15 دقيقة، وتفتح بابا عريضا لجماعة بلعياط للتعامل مع قاعدة قد تنقسم مجددا وقد تثور على ما حدث في فندق الأوراسي، وتخلق بذلك سيناريو أو سيناريوهات جديدة، ويكون بلعياط قد كسب ورقة جديدة تطعن في شرعية سعيداني، في إطار صراع حزبي من الداخل والخارج يتعرض له الحزب العتيد عشية الرئاسيات.
ولا يستبعد سيناريو ثورة واحتجاج قاعدة الأفالان على ما حدث وعلى التزكية في حد ذاتها، طالما أن القاعدة فيها مقصيون كثر من الحسابات الجارية حاليا في قصر حيدرة، وفي غيره من القصور التي يهمها أمر الافالان، وما ترومه من خلاله مستقبلا، حسب الأجندات المرسومة. وهذا السيناريو قد يدفع إلى إعادة النظر في خارطة الحزب والمسؤوليات فيه وتوزيع المناصب، بدء بالمكتب السياسي، الذي سارع سعيداني لتأجيل الحديث فيه وعنه من باب توقعه "مشكلات" في هذا الباب، وصياحا قد يعلو مقر الحزب بحيدرة، وأنواع أخرى من الاحتجاج والطعن في نتائج دورة الأوراسي، التي خصها بلعياط ومن معه بوصف يوحي بالكثير: زواج سعداني بالافالان باطل!