قاضي التحقيق يرفض الإفراج المؤقت عن المدون عبد الغني علوي

رفض، أمس قاضي التحقيق بمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المدوّن عبد الغني علوي المحبوس منذ 25 سبتمبر الماضي بتهمة الإشادة بالإرهاب.
وأكد أمس محامي المتهم في تصريح صحفي رفض قاضي التحقيق في القطب الجزائي المتخصص في قضايا الإرهاب بمحكمة سيدي أمحمد طلب الإفراج المؤقت عن عبد الغني علوي. وأكد ذات المتحدث أنه "سيستأنف قرار الرفض أمام غرفة الاتهام باعتباره الجهة التي تراقب عمل قاضي التحقيق"، حتى يتم الإفراج عن المدون عبد الغني علوي البالغ من العمر 24 سنة .
كما أكد المحامي أن ظروف اعتقاله "جيدة" وانه زاره مرتين كما أن عائلته زارته أول أمس السبت. وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت الأسبوع الماضي بحبس عبد الغني علوي وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه "فورا"، معتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال على موقع فيسبوك، "مبالغ فيه". وقالت المنظمة في بيان "على السلطات الجزائرية أن تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات الإشادة بالإرهاب". ووترى المنظمة أن السلطات الجزائرية "ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شأن لا يزيد عن التعبير الشرعي". وأن توجيه تهم على علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي، هي سابقة خطيرة جدا".
واتهم علوي بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة وتمجيد الإرهاب لأن قوات الأمن عثرت في منزله على وشاح كتب فيه عبارة "لا اله إلا الله"، بحسب ما نقلته العفو الدولية. والمتهم عبد الغني علوي وهو من سكان تلمسان ، يواجه عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب إضافة إلى غرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم، بحسب دفاعه .