"الجزائر لن ترفض قدوم ملاحظين دوليين في الاستحقاقات المقبلة"

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أن تعزيز أمن المواطنين وتهيئة المحيط ومحاربة البيروقراطية "الحمقاء" تأتي على رأس المهام "الإستعجالية" المنوطة بالوالي الجديد لولاية الجزائر.
أكد بلعيز خلال مراسم تنصيبه للوالي الجديد لولاية الجزائر عبد القادر زوخ، أول أمس، بأن الأولوية اليوم بالنسبة لمواطن العاصمة تبقى تعزيز الأمن الذي وإن كان متوفرا بدرجة كبيرة إلا أن بعض أحياء العاصمة وأماكنها العمومية لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي".
و شدد الوزير على ضرورة أخذ ملف تهيئة المحيط بعين الاعتبار حيث أشار إلى أنه "على الرغم من أن العاصمة حظيت ببرنامج خاص وميزانية معتبرة (في هذا الإطار) إلا أننا لليوم لا نجد شيئا مما تم تسطيره"، داعيا إلى تشجيع المستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال. وفي ذات الباب عاد بلعيز للحديث عن ظاهرة البيروقراطية ووجوب محاربتها بكل السبل مذكرا بأن المشكل لا يكمن في النصوص القانونية و إنما في تطبيقها المنعدم على أرض الواقع".
و أوضح في هذا الصدد بأن دائرته الوزارية قامت بمسح شامل للملفات المطلوبة من طرف الإدارات تبين من خلاله أن "50 بالمائة من الوثائق المطلوبة لتشكيل هذه الملفات لا تحكمها نصوص قانونية بل تم إدراجها وفقا لأهواء المسؤولين واجتهاداتهم". كما ذ كر بأن الإصغاء إلى المواطن وتمكينه من خدمة عمومية ذات مستوى هو "حق مكرس دستوريا ضمن قوانين الجمهورية"، مضيفا بأن "تغييب المواطن بأي شكل من الأشكال هو أمر مرفوض".
وتوجه بالمناسبة إلى المسؤولين المحليين من ولاة منتدبين ورؤساء الدوائر والبلديات حاثا إياهم على إشراك المواطن في أخذ القرارات التي تعنيه وفقا لما جاء به قانون البلدية الذي يشدد على حق المواطن في حضور مداولات المجالس الشعبية الولائية أو البلدية وتقديم اعتراضات على القرارات الصادرة و حتى رفع شكوى أمام المحاكم الإدارية إن اقتضى الأمر. من جهة أخرى، أكد الطيب بلعيز أن الجزائر "لم ترفض قط و لن ترفض مستقبلا" طلب مشاركة أي جهة كملاحظ لاستحقاقاتها الوطنية شريطة احترامها لقوانين الجمهورية و سيادتها الوطنية.
و في رده على سؤال يتعلق بما جاء على لسان ممثلين للإتحاد الأوروبي زاروا مؤخرا الجزائر بخصوص عدم أخذ الجزائر بعين الاعتبار للتوصيات التي قدموها عقب تنظيمها للتشريعيات السابقة وهي الأقوال التي نقلتها عناوين وطنية شدد بلعيز على أن "الجزائر لم ترفض قط وفي كل استحقاقاتها قدوم ملاحظين دوليين مهما كانوا ولن نرفض في المستقبل طلب كل من يريد ذلك شريطة احترام قوانين الجمهورية، وعدم التدخل في السيادة الوطنية"كما أوضح بلعيز بأن "مهمة الملاحظين مهما كانوا تنحصر في إبداء ملاحظات حول سير العملية الانتخابية إن كانت قد جرت في ظل الشفافية أو العكس" مضيفا بأن هؤلاء"لا يعطوننا أوامر فيما يتعلق بتنظيم الاستحقاقات".
كما أكد وزير الداخلية أن الإدارة هي التي تنظم وتؤطر الانتخابات في كل دول العالم و لا يمكن بالتالي أن تبعد عن الاستحقاقات.
و في رده على سؤال يتعلق بمطالبة بعض أحزاب المعارضة تجريد وزارة الداخلية من مهمة تنظيم الانتخابات أجاب الوزير بأنه "في كل دول العالم بما فيها الأكثر ديموقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية".
وعلى صعيد آخر يتعلق برؤساء البلديات المتابعين قضائيا أفاد بلعيز بأن عددهم لا يتجاوز ثلاثة على المستوى الوطني، وذكر بأن "قانون البلدية يشير إلى أن كل عضو في المجلس البلدي يتابع قضائيا يوقف إلى غاية إصدار الحكم حيث يمكنه الرجوع إلى منصبه بعد إثبات براءته" قبل أن يضيف بأنه شخصيا "لا يتفق" بما جاء فيه بهذا الخصوص "من منطلق أن المتهم برئ إلى غاية إثبات إدانته" -كما قال-.