بابا احمد يؤكد أن مطالب النقابات خارج نطاق الوزارة : صراع بين الوزارة والمعلّيمن والتلاميذ يدفعون الثمن

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، عن نيته في تحديد العتبة لتلاميذ أقسام النهائي مع بداية افريل المقبل أو نهاية ماي، وذلك بسبب إصرار النقابات على الإضراب، وما تسببه من فوارق في تقدم الدروس، وتوسل من جديد للشركاء الاجتماعيين بعدم رهن مستقبل المتمدرسين بعد أن أكد أن مطالبها خارج نطاق الوزارة.
اكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس، في ندوة صحفية على هامش زيارته التفقدية لولاية تيسمسيلت، أن الأبواب مفتوحة للتشاور مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتلبية جميع مطالبه، وأوضح أن الوزارة قد بادرت سابقا بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين ومنها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حيث نتج عنها دراسة كل المطالب، مضيفا أن هناك مطالب تم تلبيتها ومطالب أخرى قابلة للدراسة مع المديرية العامة للوظيف العمومي التي تخص بالأساس قضية معلمي الطور الابتدائي.
وأبرز الوزير، أن الوظيف العمومي قد أعطى موافقته فيما يخص قضية معلمي الطور الابتدائي لكن الشريك الاجتماعي (النقابة) يطلب شيئا كتابيا، وأضاف أن هناك أحيانا مطالب تقدمها النقابات خارجة عن نطاق الوزارة الوصية.
اعتبر عبد اللطيف بابا أحمد أن الإضراب المفتوح شيء غير عادي قائلا "إذا كان للأستاذ الحق في الإضراب فان للتلميذ أيضا الحق في التمدرس"، ودعا الوزير النقابة التي دعت للإضراب إلى ضرورة مراعاتها مصلحة التلميذ لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني على الأبواب، وأشار الوزير إلى إمكانية استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المتواصل قائلا لكن ما يهم الوزارة في الوقت الراهن هو كيفية عودة التلاميذ للدراسة.
وفي ما يتعلق بتحديد عتبة للدروس للموسم الدراسي الجاري أوضح بابا أحمد، أنه يمكن أن يتم ذلك في بداية أفريل أو نهاية ماي المقبلين، مبرزا أن عتبة الدروس لها صلة كبيرة بقضية الإضراب قائلا "عندما لا يكون هناك توقف للدراسة نتيجة إضراب لا يتم تحديد العتبة"، كما أبرز أن وزارته ستحترم البرنامج الدراسي مؤكدا في ذات الصدد بأنه لا يمكن تقديم أسئلة حول دروس لم تدرس خصوصا في ما يتعلق بامتحان شهادة البكالوريا.