تأجيل النطق بالحكم في قضية اختلاس 4 ملايير ونصف من البريد المركزي

أجل مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع النطق بالأحكام النهائية في قضية اختلاس 4 ملايير و500 مليون سنتيم من البريد المركزي إلى الأسبوع المقبل، والتي وجه فيها الاتهام إلى القابض الرئيسي وأمين عام النقابة وأمين الصندوق إضافة لمحاسب رئيسي وتاجرين، حيث سبق أن أدانتهم محكمة سيدي أمحمد بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و7 سنوات حبسا نافذا.
*
القضية التي عادت من جديد بعد استئناف الأطراف، تم اكتشافها بعد شكوى تقدم بها الممثل القانوني لوحدة بريد الجزائر بتاريخ 20 8.. 2007 ضد القابض الرئيسي (م،ع) يتهمه باختلاس أموال البريد، وذلك بعد بلاغ من طرف الأمين العام للنقابة (ب،ن) وعليه انطلقت عملية التفتيش التي خلصت إلى استفادة تاجرين (ف،أ) و(ق،ع) من أموال البريد التي كان يقدمها لهم القابض الرئيسي (م،ع) على شكل صكوك بدون رصيد حتى يستعملاها في تجارتهما، ثم يعيدا تلك المبالغ لاحقا، إلى أن وصلت قيمة المبالغ المسحوبة من البريد لصالحهما 4 ملايير سنتيم ونصف.
*
وقد صرح المفتش العام لبريد الجزائر أنه خلال شهر جويلية 2007 اتصل به الأمين العام للنقابة المدعو (ب،م) وأخبره بوجود عمليات مشبوهة على مستوى البريد، وعن تخليص القابض الرئيسي لصكوك بدون رصيد، وقد اعترف هذا الأخير بتسليمه لصكوك بريدية للتاجرين مقابل تسديدها لاحقا، مضيفا بأنه ذهب ضحية الثقة التي وضعها في التاجرين اللذين لم يسددا تلك الأموال في الوقت اللازم، فيما أنكرا بقية المتهمين ما نسب إليهم.
*
وكان النائب العام بمجلس قضاء العاصمة قد فاجأ المحامين والمتهمين بالتماسه البراءة للقابض وموظف بالقباضة الرئيسية ومحاسب وكذا أمين الصندوق بعد ما أدانتهم محكمة سيدي أمحمد ب18 شهرا سجنا نافذا وهم يتواجدون بالسجن ما أفرح هؤلاء، في حين التمس رفع عقوبة المتورط الرئيسي الممثل في القابض الرئيسي والتاجرين إلى 8 سنوات بعد ما تحصل الأول على سبع والآخرين على خمس سنوات، فيما طالب بالبراءة للذين نالوها سابقا.