على خلفية تجاوزات مديرية التربية لوهران: نقابة الأسلاك المشتركة تشكو لدى المكتب الدولي للشغل

استغربت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من ما أسمته قيام مديرية التربية لولاية وهران خلال الشهور الماضية بتجاوزات في حق العمال البسطاء والمندوبين النقابيين التابعين للنقابة داعية الإدارة إلى فتح باب الحوار.
دعت النقابة في بيان لها مدير التربية لولاية وهران إلى ضرورة فتح أبواب الحوار أمام ممثلي النقابة من أجل إيجاد حلول سريعة لما يعانيه عمال القطاع، ومنح حرية الاختيار والانتماء النقابي لهذه الفئة، وجدد المكتب الوطني تضامنه مع هذه الشريحة الواسعة بقطاع التربية الوطنية والمنضوية تحت لوائه، منوها أيضا بصمود هذه الفئة ومواصلتها لعملها النقابي رغم ما تعانيه من ظروف صعبة.
وشجب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في نفس البيان الأسلوب المنتهج من ظرف إدارة مديرية التربية للولاية، خاصة منع ممارسة حرية الاختيار والانتماء الذي يعد حق دولي ودستوري وطني وموضوع التزام حكومي قاض باحترامه وحمايته ثبته الاتفاق الموقع بين الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والقوانين.
ومن جهة أخرى وجهت النقابة رسالة إلى المكتب الدولي للشغل، مطالبة إياه بضرورة التحرك والتدخل بكل الآليات القانونية لمراقبة قطاع التربية الوطنية مطالبين أيضا تلك الآليات برفع الضرر المادي المهني الاجتماعي والمعنوي على العمال الذين تم إحالة بعضهم على مجالس التأديب دون أخطاء مهنية والبعض الآخر تم طرده دون مبررات، فيما تم إحالة البعض على مراكز الشرطة.
كما حمل أحمد بحاري رئيس النقابة مدير التربية لولاية وهران مسؤولية ما يعانيه العمال المنضويين تحت لواء النقابة، مذكرا ببعض المبادئ التي تؤطر علاقة المسؤولين بمرؤوسيهم وزملائهم في العمل والتي تطرق إليها حسبه مجموعة من الباحثين في النظريات العلمية الحديثة المهتمة بتسيير الموارد البشرية، داعيا إياه إلى العمل بها من أجل خلق جو حوار وتفاهم بين كل الأطراف الفاعلة في القطاع.