نقابة الأسلاك المُشتركة تُهدد باللجوء إلى المكتب الدولي للشغل

في حال عدم تدخل الوصاية لوقف تجاوزات مديري التربية

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين باللجوء إلى المكتب الدولي للشغل في حال ما إذا لم تتخذ وزارة التربية الوطنية كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتجاوزات اليومية لمديري التربية في حق هذه الفئة المتمثلة أساسا في »الطرد التعسفي والضرب والتحرش الجنسي والإحالة على مراكز الشُرطة والعدالة«.
وصفت هذه النقابة ما أقدمت عليه مديرية التربية لولاية وهران خلال الشهور الماضية في حق العمال البسطاء والمندوبين النقابيين التابعين لها ب»مسلسل القمع والاضطهاد تجاه هذه الفئة بأساليب ممنهجة تصعيديه ومتعنتة« وذلك تُضيف عبر »جر العمال البسطاء إلى مراكز الشرطة والمحاكم وتلفيق لهم التهم الباطلة وتحريض بعض العمال بالمديرية ضد نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعدم استقبال هذا التنظيم الممثل الشرعي لهذه الفئة في عز التعددية النقابية الذي أقرها الدستور«.
وواصلت في بيان صادر عنها أمس تأكيدها بأن »المكتب الوطني يجدد تضامنه التام واللامشروط مع هذه الشريحة الواسعة بقطاع التربية الوطنية ويشجب بكل قوة هذا الأسلوب الترهيبي الناتج عن عقلية متعفنة« مذكرا »بأن حرية الاختيار والانتماء حق دولي ودستوري وطني لا يمكن تحت أي ذريعة كانت أن يخضع للمصادرة والاغتيال، وهو في الوقت نفسه موضوع التزام حكومي يجب احترامه وحمايته بعدما تم التوقيع عليه من قبل الفاعلين الحكوميين و الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين«.
وانتقدت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بعض مديري التربية على رأسهم، كما قالت، مدير التربية لولاية وهران، ووصفتهم بالفاشلين في مجال التسيير وذهبت تقول »إن أولى وسائل وأدوات المسؤول الفاشل هي الاستخدام المفرط للفضول السلبي واللغة العنترية والعنجهية والتكبر ومرض العظمة التي يتعامل بها مع العمال البسطاء«، معبرة عن رفضها القاطع »تحميل العمال البسطاء أي مسؤولية مفبركة أو أن تتخذ ضدهم أي ذريعة للإجهاز على حقوقهم المشروعة.
وبعد أن أكدت بأن »المسؤول أو المدير بصفة عامة في النظريات العلمية الحديثة التي تهتم بالإنسان أو الموظف العامل في مختلف الإدارات ومختلف مجالات الحياة لا بد أن تتوفر فيه شروط المسؤول الناجح الذي يحترم آدمية الموظف وإنسانيته« طالبت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين من الجهة الوصية »التراجع عن الممارسات التي تمس بكرامة هذه الفئة خاصة تلك التجاوزات والممارسات الخطيرة من قبل مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل الحدود«.
وهددت في الوقت نفسه باللجوء إلى المكتب الدولي للشغل للمطالبة »بضرورة التحرك والتدخل العاجلين لكل الآليات القانونية للنظر والتقصي والتدقيق بقطاع التربية الوطنية.. ونُطالب أيضا هذه الآليات برفع الضرر المادي والمهني والاجتماعي والمعنوي المُسلط من قبل هذه الإدارة عاجلا والمتمثل أساسا في الإحالة على مجالس التأديب دون أخطاء مهنية والطرد التعسفي والضرب والتحرش الجنسي والإحالة على مراكز الشرطة والعدالة«.