شرح المقاربة الجزائرية الموسعة لمكافحة الارهاب:

مساهل يؤكد ان الجزائر لن ترضخ ابدا للإرهاب

اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل بنيويورك، ان الجزائر "لن ترضخ ابدا" للإرهاب، الذي يشكل تهديدا عالميا متعدد الاوجه يقتضي ردا شاملا و منسقا.
واشار مساهل في كلمة القاها خلال الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب، الى ان "الثمن الباهظ الذي دفعته الجزائر في مواجهتها للإرهاب يجعلها لن ترضخ ابدا لهذه الآفة التي تشكل تهديدا عالميا متعدد الاوجه تقتضي ردا شاملا ومنسقا"، وذكر أن الجزائر تشارك ب"فعالية" في الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب وفقا للاهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب المصادق عليها سنة 2006 من قبل منظمة الامم المتحدة.
وقال مساهل "ان الجزائر لا تدخر اي جهد من اجل تعزيز مساهمتها في نشاطات مختلف اليات التشاور والتعاون لاسيما المنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب الذي تتشرف الجزائر بترأس مجموعة عمله المكلفة بمنطقة الساحل و ذلك مناصفة مع كندا"، واضاف مساهل يقول ان "احسن مثال على عمل الجزائر الاستباقي يكمن في الجهود التي بذلتها في السنوات الأخيرة بهدف تجفيف كافة مصادر تمويل الارهاب" معربا عن ارتياحه لكون هذه المسالة تحظى "بعناية خاصة" من المنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب، كما اوضح بالقول "أنتم تعلمون جميعا بان هذه المصادر (المخصصة لتمويل الارهاب) متعددة وخفية و يتم تمويهها في بعض الحالات من خلال اللجوء إلى أشخاص آخرين ومن الجلي اليوم ان الارهاب اصبح يتزود بالفديات التي يتم دفعها اثر عمليات اختطاف الرهائن او بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان او بمصادر خفية أخرى
واشار الوزير المنتدب الى ان الجزائر عكفت -في سياق جهودها الرامية إلى إقناع المجتمع الدولي بأن دفع الفدية للجماعات الارهابية يعد شكلا من اشكال المساهمة في تمويل نشاطاتها- على تحذير المجتمع الدولي من التحديات التي تفرضها مثل هذه الممارسة على مكافحة الارهاب، وتابع بالقول "اننا نشيد بالتقدم المعتبر المسجل في مجال منع دفع الفدية منذ المصادقة على اللائحة رقم 256 الصادرة بتاريخ يوليو 2009 للاتحاد الافريقي و اللائحة رقم 1904 الصادرة في ديسمبر 2009 لمجلس الامن المتعلقتين بتمويل الارهاب".
واكد يقول انه يتوجب إحراز تقدم اخر في مجال منع دفع الفدية لاسيما في اطار مجموعة الثمانية و على مستوى مجلس اوروبا الذي ادان بشدة عمليات اختطاف رهائن من قبل جماعات ارهابية و تحريرها مقابل دفع فدية ضمن لائحة تمت المصادقة عليها في 23 جوان 2014، وذكر بأن "الجزائر أثبتت مجددا وعلى أرض الواقع التزامها بعدم دفع فدية من خلال التمكن من تحرير دون مقابل آخر الرهائن المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية منذ سنتين بغاو في شمال مالي".
واعتبر أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب تتضمن "بعدا اقليميا أكيدا بحيث تسعى إلى تطوير شراكة قوية ومتعددة الأشكال في إطار سياسة التملك التي يدعو إليها الإتحاد الإفريقي مع بلدان الساحل التي يشهد بعضها منذ بضعة سنوات تحديات خطيرة جراء توسع نشاطات الجماعات الإرهابية".