24 أمين ضبط يقررون مقاضاة وزارة العدل

قالوا إن تجميد رواتبهم والمنح العائلية بمثابة خرق للقوانين

قرر 24 أمين ضبط، أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، متابعة وزارة العدل قضائيا بتهمة خرق قوانين الجمهورية، بعد توقيفهم عن العمل ''تعسفا'' و''شفهيا''، وتجميد رواتبهم منذ شهر أفريل، ومعها المنح العائلية.
أكد رئيس فيدرالية قطاع العدالة، مراد غدية، بأن المادة 173 من قانون الوظيفة العمومية يحدد أقصى عقوبة يمكن للإدارة تسليطها على الموظف في حال ارتكابه خطأ من الدرجة الرابعة، وهو خصم نصف الراتب الشهري على الأكثر، دون أن يتم المساس بالمنح العائلية باعتبارها من حق الأطفال، بينما ما تعرض له كتاب الضبط لا علاقة له بالقوانين، يضيف المتحدث الذي أكد على أن قرار التوقيف اتخذ بسبب مشاركة المعنيين في الحركة الاحتجاجية التي شلت، منذ ثمانية أشهر، المحاكم والمجالس القضائية، وجرى حينذاك تسليم عريضة مطالب مهنية واجتماعية كانت مدونة في محضر اجتماع رسمي بين العمال والوزارة الوصية في 2011 ولم تلتزم الأخيرة بتنفيذ محتواها.
وقال محدثنا إن هؤلاء يتعرضون لأفعال انتقامية من الإدارة، وهم يدفعون في حقيقة الأمر ثمن تأطيرهم للإضراب المذكور، حتى أنهم منعوا من استخراج شهادة العمل، ''رغم أن العمل النقابي محمي بقوة القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر''. وأضاف متأسفا بأن جل الموظفين الذين تقررت إعادتهم إلى العمل بعد إحالتهم على المجلس التأديبي، يتعرضون لضغوط وتجاوزات مسكوت عنها، على غرار التحويلات خارج الولاية والمعاملة السيئة من طرف رؤسائهم في العمل.
وردا على هذه الممارسات، قررت الفيدرالية تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، انطلاقا من الأسبوع القادم، تزامنا مع الشروع في عقد ندوات جهوية لدراسة وإثراء مشروع القانون الأساسي لموظفي قطاع العدالة في 5 جانفي الجاري، على أن تجري حوصلة كافة مقترحات المجالس القضائية وإدراجها في وثيقة المشروع، ثم إرسال نسخة منها إلى الوزارة وأخرى لرئاسة الحكومة، علما أن المشروع موجود على مستوى وزارة العدل منذ 2006، وأهم ما يتضمنه مطلب استقلالية موظفي القطاع (أمناء الضبط والأسلاك المشتركة) عن الوظيف العمومي.