الأفافاس يؤكد أن المبادرة مفتوحة للنقاش والحوار مع كل الأطراف:

"اقتراح مبدئي لعقد ندوة الإجماع الوطني يومي 23 و 24 فيفري القادم"

أعلن عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري السبت في لقاء ببومرداس بأن الجبهة "اتفقت مع الكثير من الفاعلين في الساحة السياسية حول عدة نقاط وردت في مبادرة إعادة بناء الإجماع الوطني المطروحة للنقاش".
وأكد العسكري خلال تدخله في ندوة للإطارات و المنتخبين حول مبادرة إعادة بناء الإجماع الوطني التي طرحتها الجبهة في الساحة السياسية الوطنية بأن الجبهة "ستأخذ الوقت الكافي" للتحضير لندوة إعادة بناء الإجماع الوطني بغرض ضمان نجاحها ومشاركة كل الفاعلين فيها لذلك تم طرح "اقتراح مبدئي لعقدها يومي 23 و 24 فبراير 2015″ .
ومرد النجاح الذي تلقاه المبادرة المطروحة للحوار والنقاش وسط كل الأطراف الفاعلة في الساحة حاليا حسب العسكري إلى خلوها من " أي شروط مسبقة و مفتوحة للجميع و دون إقصاء".
كما أكد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية في هذا الإطار بأن المبادرة "مفتوحة للنقاش والحوار مع كل الأطراف و الفاعلين في الساحة السياسية بما فيها السلطة و لا يمكن إقصاء أي طرف لضمان تحقيق النتائج المرجوة من ورائها لفائدة الجزائر والشعب الجزائري ككل."
وفي معرض رده الضمني عن بعض المشككين في المغزى من طرح هذه المبادرة في هذا الوقت بالذات و توسيعها لمشاركة السلطة أكد ذات المسؤول الحزبي بأن فكرة هذه المبادرة " يعود تاريخها إلى المؤتمر الخامس للجبهة المنعقد شهر مايو 2013 "حيث تم الخروج بلائحة تدعو إلى "ضرورة العمل على توفير الظروف الملائمة لعقد ندوة وطنية جامعة و شاملة " لمناقشة موضوع "إعادة بناء إجماع وطني حول المخاطر التي تحدق بالوطن داخليا و خارجيا والقضايا الأساسية للمواطن."
وأضاف فيما تعلق بفكرة توسيع المبادرة لتشمل النظام بأنها "قديمة و تعود إلى سنة 2011 "حيث أرادت الجبهة "إشراك النظام من خلال النقاش والحوار في مختلف القضايا الأساسية شرط أن تكون له الإرادة السياسية القوية " لأن الهدف كما أوضح هو "إنجاح المبادرة لصالح الجزائر" وبالتالي "خلق ديناميكية في المجتمع " و"التوصل إلى حلول لمختلف المشاكل بهدوء".