''الأفافاس'' يدعو الفاعلين السياسيين إلى المساهمة في بناء الإجماع الوطني

ضمانا للتحوّل الديمقراطي وحماية مستقبل الأجيال

دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية أمس بالجزائر العاصمة، على لسان عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي العسكري، كل الفاعلين السياسيين إلى المساهمة في تحقيق ما وصفه ب»إجماع وطني يضمن التحول الديمقراطي في البلاد ويحمي مستقبل الأجيال«.
قال العسكري في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، إن رهانات اليوم تستوجب بناء إجماع وطني من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي وحماية مستقبل الأجيال القادمة، واعتبر بأن الأمر يتطلب مساهمة جميع الفاعلين السياسيين سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.
وفي السياق، كشف العسكري أنه لم يتم لحد الآن ضبط تاريخ عقد ندوة الإجماع الوطني التي بادر بها الحزب، معتبرا أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت لإجراء المشاورات اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لانعقاد هذه الندوة.
وذكر عضو الهيئة الرئاسية بجبهة القوى الاشتراكية، أن حزبه لمس وجود رغبة في الحوار حول الإجماع الوطني لدى لقائه بأحزاب في المعارضة وشخصيات في السلطة، مشيرا إلى أن كل طرف لديه نظرته حول الموضوع لكن يجب تحقيق تقارب بين هذه الرؤى من خلال فتح نقاش عميق.
هذا وأوضح المسؤول، أن الجامعة الصيفية للحزب ستنظم خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، حيث ستضبط دورة المجلس الوطني الملفات والمواضيع التي سيتم مناقشتها في هذه التظاهرة.
ولدى تطرقه إلى الأحداث التي تعرفها ولاية غرداية، صرح العسكري أن حزبه كان قد طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه لازال يطالب بها لحل هذا المشكل نهائيا.
وعن سؤال بخصوص موقف الحزب من الحملة المغربية التي تستهدف الجزائر، قال ذات المتحدث، إن موقف الجزائر واضح ومعروف، إذ تناضل من أجل بناء مغرب عربي قوي اقتصاديا وسياسيا يضمن الاستقرار بالمنطقة التي تشهد العديد من المخاطر. يذكر أن أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية، قد تطرقت في الفترة الصباحية إلى موضوع النماذج العالمية حول الإجماع الوطني، حيث ألقى في هذا الإطار عضو الهيئة الرئاسية للحزب والخبير لدى هيئة الأمم المتحدة، محند أمقران شريفي، محاضرة تطرق فيها إلى تجارب بعض الدول من قارات أمريكا وإفريقيا وأوروبا، مبرزا أن كل نماذج الإجماع الوطني إلى الإرادة السياسية والى إشراك كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية على حد تعبيره.