وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:

"لا تراجع عن مشاريع أونساج وكناك"

الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر "ستطبق المادة قريبا"
البطالة لن ترتفع بانخفاض أسعار البترول
رفض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، طرح تأثير سياسة التقشف التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا بسبب انخفاض أسعار البترول، على واقع التشغيل، وقلل من تسببها في ارتفاع البطالة في الجزائر.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في تصريح له على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة التقرير التمهيدي حول نص قانون يعدل ويتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، "لن ترتفع البطالة بسبب السياسة المنتهجة وبسبب انخفاض اسعار البترول، أن القطاع الاقتصادي هو في نمو ومتقدم، وأضاف الوزير ان انخفاض الأسعار البترول لا يجب ان نعتبرها أزمة في الجزائر بل هي تحفيز للجزائريين على إيجاد الحلول الناجعة للتبعية للبترول وحتى يحل الاقتصاد مكان البترول.
وأكد الوزير محمد الغازي، مواصلة جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" في منح المشاريع للشباب، وأنها لن تتأثر بتراجع أسعار البترول، وقال الوزير "مشاريع "أونساج" و"كناك" ستتواصل رغم انخفاض أسعار البترول لكن يجب ان التحكم فيها، حتى تكون المشاريع التي تصادق عليها الهيئتان مشاريع مثمرة وتقدم خدمات للمجتمع والشباب والبلاد وتخلق مناصب شغل دائمة .
وبخصوص تاريخ تطبيق إجراء إلغاء المادة 87 مكرر في قانون العمل فأوضح الوزير أن هناك مرسوم سيصدر قريبا يوقعه الوزير الأول عبد المالك سلال سيطبق في قانون المالية الجديد وسيمس الفئات المحرومة وذوي الدخل الضعيف، واكتفى الوزير بالقول "ستطبق المادة قريبا" ولم يعطي التاريخ المحدد الذي ستدخل فيه المادة حيز التنفيذ.
وبخصوص مشروع قانون العمل الجديد، فقال وزير العمل انه الآن بين أيدي الشركاء الاجتماعين لدراسته والاطلاع عليه، في انتظار الاجتماع بهم والذي سيعقد قريبا للوقوف على النقائص والملاحظات التي سيقدمها الشركاء بخصوصه وإثرائه، وأكد أن المشروع يرى النور السنة الجارية .
من جهة أخرى، وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية فأكد الوزير أنه جاء لتكييف قواعد منظومة الضمان الاجتماعي مع المستجدات وتحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي، وأوضح أن تعديل المادة 84 من هذا النص جاء لتكييف قواعد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المستجدات المتعلقة بالمجال القانوني.
وأضاف وزير العمل ان المشروع يهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي ل"ترقية نوعية الخدمات" ويسعى إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أويستفيدون من تكوين في الخارج -حسب الوزير-.
وتتضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة سيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج، من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني (الأئمة)، ويتم ذلك بتحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أويزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
وترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وذوي حقوقهم في بلد التمثيل، ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لدولة الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.